وكالات -

رفضت محكمة التعقيب في تونس، الخميس، جميع الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، ما يجعل أحكام السجن التي تصل إلى 45 سنة باتة ونهائية.

 

وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي للأناضول، إن المحكمة "رفضت مطالب التعقيب، ما يثبت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

 

وأضافت بوعلي، أن المحكوم عليهم المسجونين سيبقون على وضعهم الحالي، وتستمر بحقهم العقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف.

 

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن محكمة التعقيب (النقض) نظرت اليوم في 46 طعنا، ورفضت 44 منها من حيث الأصل واثنين من حيث الشكل.

 

وفي 28 نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس أحكاما بحق المتهمين في القضية.

 

وتراوحت أحكام السجن إجمالا بين 5 سنوات و45 سنة مع النفاذ العاجل، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المتهمين وإخضاعهم للرقابة الإدارية.

 

ومن أبرز المحكوم عليهم القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري بالسجن 25 عاما، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج بالسجن 20 عاما.

 

كما شملت الأحكام أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي بالسجن 20 سنة لكل منهما.

 

وبدأت التحقيقات في القضية خلال فبراير/ شباط 2023، وشملت أكثر من 40 متهما من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات أخرى.

 

وفي وقت سابق الخميس، تظاهر عشرات من عائلات المحكومين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب نشطاء حقوقيين وسياسيين، أمام محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، بالتزامن مع نظرها في القضية.

 

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المحكومين، وتنتقد القضاء.

 

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

 

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

 

فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.