هآرتس

 

الحكومة لا تتدخل في اعتبارات المستشار القانوني للحكومة، هكذا أوضح مناحيم بيغن للوزراء الذين انتقدوا إسحاق زمير في جلسة الحكومة في 29 نيسان 1979.

 لا يوجد موظف عام مخول بمطالبة المستشار القانوني للحكومة بإلغاء ما قرره والبحث عن قرار آخر... نحن لن نثني عليه، وهو لا يحتاج ذلك.

 المحكمة العليا قدمت له بالفعل بعض الثناء، وإذا أضافت الحكومة ثناء آخر فهذا سيكون وقاحة.

وريث بيغن كما يبدو يدير الآن بواسطة المبعوثين حملة صليبية مدمرة كل هدفها هو إدانة المستشارة القانونية للحكومة والتخلص منها.

 الوزراء يتجاهلونها ويتجاهلون رأيها ويحرصون على عدم دعوتها بلقبها. ماذا بشأن المحكمة العليا، التي دعمت زمير ومن جاءوا بعده؟ هي تتعاون مع هذه الحملة وتقف إلى جانب الحكومة في المفترق الحاسم بدلاً من دعم غالي بهرا ميارا، التي تريد أن تضع أمام الحكومة خطوطاً حمراء.

في السابق اعتبرت المحكمة العليا المستشار القانوني للحكومة الحصن الأخير، قال أحد رجال القانون الكبار.

لقد أعطوا المستشار القانوني للحكومة هامشاً للمناورة ولم يتدخلوا في قراراته، حتى لو اعتقدوا أنه كان يجب أن يتخذ قراراً مختلفاً.

 لقد احتفظوا بالتدخل في حالات نادرة، قرارات تقريباً تكون مرفوضة. هذا انتهى في هذه المحكمة العليا، بالتحديد مع الحكومة الأكثر هيستيريا في التاريخ.

نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، مكّن الحكومة من كيّ المستشارة لأسابيع بدلاً من إنهاء المحاكمة الصورية التي نظمها لها ياريف لفين وإيتمار بن غفير وعميحاي شيكلي. لقد ظهر وأنه يستمتع بالإهانة التي تحملتها.

رئيس المحكمة العليا، إسحق عميت، الذي يعرف نوايا الحكومة الخبيثة ("الديمقراطية تموت ببطء")، هو أيضاً خالف قواعد اللعب. فبدلاً من أخذ زمام الأمور وقيادة هيئة المحكمة العليا في النظر في الالتماسات المتفجرة المتعلقة بقضية سديه تيمان، ترك اختيار القضاة للقدر.

 والادعاء بتكليف القضاة المخضرمين بالنظر في جلسة استماع أخرى هو ادعاء غير مقنع. يبدو أن ماكينة السم نجحت في ردع وشل هدف آخر.

إن تراخي المحكمة العليا ينتج بالفعل عواقب وخيمة: قبل سنة خططت غالي بهرا ميارا بإبلاغ المحكمة العليا بأن تعيين إيتمار بن غفير كوزير مسؤول عن الشرطة هو أمر غير معقول على الإطلاق، بسبب التسييس الصارخ والسريع لهذا الجهاز، الذي كان يهدف إلى تحويل الشرطة إلى ميليشيا خاضعة للحكومة. ولكن مسؤولين كبار في وزارة العدل حذروها من أن المحكمة العليا بالتشكيلة الحالية سترميها عن الدرج، الأمر الذي سيزيد من تقويض مكانتها. 

هذا كان السبب الرئيسي في موافقتها على تسوية بذيئة، على شكل ترتيب سخيف لتضارب المصالح، كان من المفروض أن يكبل أيدي الوزير ويحد من تدخله في النشاطات التنفيذية والتحقيقات والتعيينات.

بعد لحظة من تعهده بالتمسك بهذه التسوية، داس بن غفير عليها وكأنها عقب سيجارة. هو يدرك بوضوح ضعف الذين كان من المفروض أن يقوموا باعتقاله.

 في هذا الأسبوع تجاوز الإشارة الحمراء مرة أخرى عندما طلب من المفوض داني ليفي ورئيس قسم التحقيقات بوعز بلاط تسليم مواد التحقيق في القضية إلى مفوض الشكاوى ضد القضاة آشر كولا، بدون انتظار قرار المحكمة العليا. "من يخالف القانون سيعاقب"، قال الوزير المجرم للضابطين.

خوف قضاة المحكمة العليا من الحكومة ظهر بوضوح في الجلسة أول من أمس. وكان من أبرز مظاهر هذا الخوف التسامح الكبير لرئيسة الجلسة ياعيل فلنر مع نوبات غضب تالي غوتلب المتكررة، التي تعودت على تعطيل أي جلسة حساسة في المحكمة.

 القاضية توسلت لعضوة الكنيست: "سيدتي، أنت تتصرفين بلطف كبير، لا تفسدي الانطباع". ولكنها لم تعطِ أي اهتمام لممثل الدولة الذي قال إن الجندي موشيه سعادة قد حدد في مقابلة سابقة خطة إبعاد المستشارة القانونية عن الساحة: تعيين محقق من الخارج، والتحقيق معها في ظل إنذار، ثم العودة إلى المنزل. يدل تجاهل فلنر الصارخ للأمر على أنها هي وأصدقاؤها يختارون التركيز على التفاصيل الدقيقة ويرفضون رؤية الصورة الكاملة الواضحة للجميع، التي يبذل فيها مبعوثو رئيس الحكومة كل جهدهم للانتقام من شخص يصمم على تحقيق العدالة.