إسرائيل هيوم

 د. أودي ليفي

 

لا يمكن لإسرائيل أن تبني أمنها على افتراض أن الولايات المتحدة ستتدخل نيابة عنها في اللحظة الحاسمة. وتشكل الانتخابات الأميركية فرصة لإعادة النظر في هذا الارتهان.

 

 

المسألة الإستراتيجية لا تتعلق فقط بمن يجلس في واشنطن، بل أيضا بما ستفعله إسرائيل إذا امتنعت الإدارة الأميركية عن مهاجمة إيران. فالضغوط السياسية عليها تتزايد، فيما يستغل أعداؤها الوقت لترميم قدراتهم وتعزيز قوتهم.

يجب أن يتمثل الجواب في الانتقال من حرب الرد إلى حرب المبادرة المستمرة. فإيران وحزب الله وحماس لا يقتصرون على الصواريخ والأنفاق والقيادات؛ إذ تعتمد قوتهم أيضا على مصادر الدخل، والشركات التجارية، والمشتريات، والتكنولوجيا، ومنظومات الحكم، وشبكات التأثير. وما دامت هذه المنظومات تعمل، فمن شأن الإنجازات العسكرية أن تتحول إلى مجرد مهلة يُبنى خلالها التهديد التالي.

وفي التعامل مع إيران، لا بد من الاستعداد لسيناريوهين: استمرار الضغط الاقتصادي الأميركي، أو التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في السيناريو الأول، على إسرائيل أن تسهم بالمعلومات الاستخبارية وبقدرات إنفاذ العقوبات وملاحقة الجهات التي تلتف عليها. أما في السيناريو الثاني، فعليها أن تتبنى استراتيجية مستقلة للحد من التهديد. وفي كلا السيناريوهين، يتطلب الأمر استثمارا كبيرا في الاستخبارات الاقتصادية، والعمليات السرية، والسايبر، والأدوات القانونية والدبلوماسية، إلى جانب الحفاظ على القدرة العسكرية.

أما في التعامل مع حزب الله، فيتمثل الاختبار في منع إعادة بناء قوته. فلا يكفي ضرب مخازن الأسلحة إذا كان التنظيم قادرا على تجديد مصادر دخله، وتحويل الأموال، وإعادة شراء وسائل القتال. وعلى إسرائيل أن تربط بين جمع المعلومات الاستخبارية، وكشف شبكات التمويل، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم. والهدف هو جعل قدرة حزب الله على تحويل المال إلى قوة عسكرية ونفوذ سياسي في لبنان أكثر صعوبة.

وفيما يتعلق بحماس، فإن منع تعاظم قوتها يستوجب أيضا توفير بديل سلطوي. فضرب القادة والبنى التحتية لا يكفي إذا واصلت المنظمة السيطرة على توزيع الموارد، وجباية الأموال، والتحكم في حياة السكان. والمطلوب إيجاد جهاز مدني وأمني قادر على أداء مهامه، بدعم إقليمي ودولي، بحيث يتمكن من إدارة القطاع ومنع حماس من استعادة السيطرة على المساعدات والاقتصاد.

وهناك حاجة أيضا إلى سياسة ثابتة تقوم على الشفافية في التمويل الأجنبي، وفحص تضارب المصالح، والرقابة على أنشطة جماعات النفوذ، وكشف الممارسات غير المقبولة استنادا إلى أدلة قابلة للتحقق. وهذه المعركة تبدأ من الداخل أيضا. فالمجتمع المنقسم، والمؤسسات التي لا تحظى بالثقة، وعمليات صنع القرار المتأثرة بمصالح أجنبية، كلها تنتج نقاط ضعف. والدفاع عن الجبهة الداخلية يفترض وجود مؤسسات موثوقة، وإعلام حر، وقدرة حكومية على عرض معلومات مثبتة أمام الجمهور. فالمصداقية رصيد إستراتيجي يصعب ترميمه بعد فقدانه.

ولتحويل هذا النهج إلى سياسة، لا بد من وضع إطار إداري مشترك يضم الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، والجهات المعنية بإنفاذ القانون، والمنظومة الاقتصادية، على أن يكون خاضعا للمسؤولية المباشرة للقيادة السياسية. ويتعين على هذه القيادة تحديد الأهداف، وتخصيص الموارد، وقياس النتائج: كم مصدرا للدخل جرى تجفيفه؟ وأي مسارات للمشتريات جرى تعطيلها؟ وإلى أي مدى تقلصت قدرة العدو على تجديد قوته؟ ويجب أن تخدم العمليات السرية هدفا سياسيا واضحا، وأن تخضع للقانون والرقابة.

وتفترض الاستقلالية الإستراتيجية أيضا تنمية التحالفات. فإسرائيل بحاجة إلى العمل مع الحزبين في الولايات المتحدة، ومع أوروبا، ومع شركاء إقليميين، والحد من عزلتها من خلال السياسة والدبلوماسية. لا تستطيع إسرائيل أن تقرر من سيقاتل إلى جانبها، لكنها تستطيع أن تقرر ما إذا كانت ستواصل انتظار تعاظم قوة أعدائها من جديد، أم ستبدأ بالعمل على منعه.