هآرتس

ليزا روزوفسكي

 

 

 

  الولايات المتحدة تعمل على تقليص حضورها العسكري في مركز التنسيق الذي أقامته في كريات غات (سي.ام.سي.سي)، هكذا قالت للصحيفة مصادر أميركية رسمية.

 

 

 وحسب هذه المصادر فإن هدف الولايات المتحدة هو أن يكون هذا المركز خاضعًا لمجلس السلام الدولي الذي سيُقام في المستقبل القريب.

 وفي إطار الخطوة الأميركية فإن جزءًا من الـ 200 رجل عسكري الذين كانوا في إسرائيل لغرض إقامة المركز في كريات غات بدأوا في المغادرة. مصدر أكد على أن مجلس السلام الذي سيتراسه الرئيس الأمييكي دونالد ترامب يشكل عاملًا أساسيًا في الخطة الأميركية. "مثلما كُتب في قرار مجلس الأمن الذي اتُخذ هذا الأسبوع فإن المجلس سينسق توفير المساعدات الإنسانية وسيدفع قدمًا بتطوير غزة.

 المجلس أيضًا سيدعم لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستكون مسؤولة عن التنفيذ اليومي للخدمات المدنية في غزة وعن إدارتها، في حين أن السلطة الفلسطينية ستُطبق خطة إصلاحاتها"، قال المصدر. مصادر دبلوماسية مطلعة على ما يحدث في مركز التنسيق في كريات غات ومصدر آخر في نفس المركز قالت إن تطوير القطاع، أو للدقة بناء "الهيئات المؤقتة البديلة" تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرق الخط الأخضر توجد في أعلى سلم الأولويات الأميركية.

 "يوجد للأميركيين هدفان، فتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وبناء الهيئات المؤقتة"، قال في هذا الأسبوع مصدر دبلوماسي. وقد قُدِّر أنه ربما الحديث يدور أيضًا عن مصلحة إسرائيلية، حيث إن بناء هذه الهيئات سيقسم القطاع إلى قسمين.

 في مركز التنسيق تمثل الآن أكثر من 20 دولة من بينها دول أوروبية ودول عربية. وكجزء من مشاركتها في المركز هذه الدول تطرح على الأميركيين أسئلة قانونية وأخلاقية تتعلق بالخطة التي بموجبها ستبنى أحياء جديدة في القطاع، من بين هذه الأسئلة من سيتم اختياره للسكن فيها وبأي معايير، هل من سيتم استيعابه يمكنه الخروج، وماذا سيكون مصير أصحاب الأراضي الأصليين.

مصدر دبلوماسي تحدث مع "هآرتس" قال إن الفكرة الأميركية الآن هي مصادرة الأراضي من أصحابها وتعويضهم.

 وقد أشار إلى أن أعمال تخطيط في مركز التنسيق المرتبطة بإخلاء الأنقاض من أجل بناء التجمعات المؤقتة تتقدم بوتيرة سريعة.

 حسب مصادر أخرى فإن الدول التي تشارك في مركز التنسيق لا تعارض بصورة شديدة الخطة الأميركية الآن. بعضها يحاول إقناع الولايات المتحدة باستغلال إقامة الأحياء من أجل منح السلطة الفلسطينية دوراً عملياً في القطاع. "سيتعين على أحد ما أن يدير المدارس والمستشفيات في غزة"، قال هذا الأسبوع دبلوماسي أوروبي. رغم الضغط الذي تستخدمه الدول على الولايات المتحدة إلا أن بعض المصادر أكدت على أن من يقرر بالفعل بشأن سياسة بناء الأحياء لا يوجد في مركز التنسيق. وحسب أقوال المصادر فإن المركز مسؤول فقط عن توفير حلول هندسية وتقنية للبناء. القرارات تتخذ في البيت الأبيض أو في إطار المشاورات بين البيت الأبيض والمستوى السياسي في القدس.

     إدخال المساعدات الإنسانية

  في الأسبوع الماضي، نُقلت صلاحيات منسق شؤون الحكومة في المناطق في كل ما يتعلق بتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى مركز التنسيق. هذا حسب مصدر أميركي رسمي وحسب مصدر في المركز. مصادر مختلفة تحدثت مع "هآرتس" وصفت وجود توتر ثار بين الإسرائيليين والأميركيين في المركز على خلفية قرارات تتعلق بالمساعدات.

 مع ذلك، دبلوماسي مطلع على ما يحدث قال إن الطرفين نجحا في التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بعدد الشاحنات وأنواع البضائع التي ستدخل إلى القطاع (في إسرائيل يخشون من إدخال بضائع "ثنائية الاستخدام"). دبلوماسي آخر قال إنه "لا يوجد تغيير كبير على الأرض في مواقف الإسرائيليين في كل ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية".

حسب مصدر أميركي، رغم أنه حسب اتفاق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل ملزمة بإدخال 600 شاحنة مساعدات كل يوم إلا أن العدد ارتفع مؤخرًا إلى 800 شاحنة في المتوسط، الأمر الذي ينسبه لعمل مركز التنسيق.  منسق أعمال الحكومة في المناطق، قال المصدر، هو "جزء لا يتجزأ من مركز التنسيق الذي يعمل بموازاة مطلقة من أجل ضخ أكبر قدر من المساعدات لسكان غزة المحتاجين إليها". ولكن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن جزءًا صغيرًا جدًا من الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار ينتمي إلى التجمع الإنساني (الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى) التي تعمل بتعاون مع المركز.