هآرتس

 

بقلم: حجاي عميت   9/9/2025

 

بيان رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس، أن بلاده ستحظر السفن والطائرات التي تحمل السلاح الذي له علاقة بإسرائيل من أن يرسو في أراضيها أو يدخل إلى مجالها الجوي، في محاولة لاستخدام الضغط على إسرائيل من أجل وقف عملية احتلال مدينة غزة، تسبب بالقلق لمن يعرف خريطة مسار الملاحة.

 

 

بشكل فوري، الحديث لا يدور عن عملية تضر بجهود إسرائيل الحربية. السفن والطائرات التي تنقل إليها السلاح، وتصدر بضائع صناعة سلاحها – لا يجب عليها أن ترسو في إسبانيا. هي تستطيع العثور على أهداف بديلة للتوقف فيها. إسرائيل أيضا لا تستورد تقريبا السلاح من إسبانيا. عمليا، إسبانيا منعت  مرات عدة، في السنتين الأخيرتين السفن التي كانت تحمل السلاح والذخيرة لإسرائيل من أن ترسو في موانئها. هكذا، في أيار (مايو) 2024، كانت هناك سفينة هندية نقلت مواد متفجرة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، كانت  سفينتان أميركيتان اشتبه بأنهما تنقلان السلاح إلى إسرائيل. ولكن بيان أول من أمس، هو حظر شامل لم يكن موجودا من قبل.

سبب هذا القلق ينبع من موقع إسبانيا الاستراتيجي – على جبل طارق – الذي يؤدي إلى أنها تشكل نقطة عبور لكثير من خطوط التجارة لشركات السفن الإسرائيلية، وعلى رأسها "تسيم". فميناء فلنسيا، ميناء برشلونة وميناء الجيسيراس، تشكل نقاط الرسو للعديد من خطوط ملاحة الشركة، الأمر الذي يطرح سؤال كيف ستنفذ إسبانيا قرار عدم نقل السلاح لإسرائيل عبر أراضيها. مستورد إسرائيلي رئيسي يعمل في التجارة البحرية وصف ذلك كالآتي: "العدد الكبير جدا من السفن الإسرائيلية تصل إلى اسبانيا. وشركة تسيم تعمل كثيرا معها، وأنا أتسلم بضائع من إسبانيا طوال الوقت. وسيناريو يقرر فيه القيام بفحوصات للسفن من أجل رؤية هل يمر سلاح، يمكن أن يصعب علينا".

"الحديث يدور عن حظر فقط على السلاح، وليس على شراء بضائع أخرى. على المستوى المبدئي، فإن السفن التي تنقل البضائع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حتى لو تعودت على التوقف في موانئ إسبانيا، لا يجب عليها فعل ذلك. هي يمكنها الإبحار مباشرة إلى إسرائيل. سؤال هل هذا الحظر للسلاح يمكن أن ينتقل أيضا إلى التجارة العادية ويؤثر على استيراد إسرائيل بشكل عام. يوجد لشركة تسيم خطوط تمر في إسبانيا"، قال البروفيسور شاؤول حوريف، رئيس معهد السياسات والاستراتيجية البحرية. "يجب الانتباه إلى أنه يوجد لكل ميناء نقابة عمال، وأحيانا تكون متطرفة أكثر من الحكومة في موقفها من إسرائيل".

قوة النقابات العمالية في الموانئ كان يمكن الشعور بها هذه السنة في فرنسا. ففي نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) الماضيين، قام عمال ميناء بوس سور مار في فرنسا بتأخير سفن كانت على وشك الإبحار إلى إسرائيل، بسبب معارضتهم لمرور الوسائل القتالية المخصصة لنشاطات إسرائيل في غزة من أراضيهم. أيضا في بلجيكا وفي اليونان كانت أحداث مشابهة، تشويش عمال الموانئ لنقل بضائع إلى إسرائيل. توجد دول أخرى تفرض قيودا على تجارة السلاح مع إسرائيل، وهي أعضاء في مجموعة "هاغ". 

الحديث يدور عن عدد من الدول التي تم تشكيلها في بداية هذه السنة وتضم جنوب أفريقيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، الهندوراس، ماليزيا، ناميبيا والسنغال – التي تعهدت بعدم السماح للسفن التي تنقل السلاح لإسرائيل بأن ترسو في موانئها. توجد دولة أخرى تقيد نقل السلاح الى إسرائيل في موانئها وفي مجالها الجوي، تركيا، التي تشرف على مضيق البوسفور.

مع ذلك، إسبانيا هي الأهم بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من التنغيص على إسرائيل اذا أرادت ذلك. قواعد الحركة في مضيق جبل طارق تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة في الثمانينيات. إسبانيا والمغرب هما المسؤولتان عن تطبيق قواعد المرور في المضيق. لا يوجد لها قدرة قانونية من أجل إغلاق المضيق، لأن الأمر يتعلق بمياه دولية. مع ذلك، مثلا، السفن التي تحمل مواد خطيرة وتمر في المضيق ملزمة بالإبلاغ عن ذلك للجهات المسؤولة عن الحركة فيها من أجل الحصول على إذن بالمرور.

"هذه المواثيق عمليا الجميع يقوم بخرقها"، قال مصدر يعمل في المجال، الذي يطرح الآن تخوفات من الوضع الذي قررت فيه إسبانيا إجراء فحص مشدد لسفن السلاح المتوجهة إلى إسرائيل، التي من شأنها أن تحمل مواد خطيرة".

عندما تضاف إلى ذلك، حقيقة أن ميناء إيلات مشلول منذ سنتين بسبب أغلاق مضيق باب المندب أمام حركة السفن الإسرائيلية عن طريق الحوثيين، سنحصل على صورة فيها شركات الشحن التي تنقل السلاح لإسرائيل يجب أن تضيف سلسلة أخرى من المعايير عندما تريد تخطيط مسارها الى إسرائيل: في أي مسار سيسمح لها بالمرور، وفي أي ميناء لن يصعب عليها العمال تحميل البضائع، وفي أي موانئ لن تواجه حكومة لن تسمح لها بأن ترسو.