الراي  - راشد الرواشدة -

كشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، لغاية كتابة هذا التقرير، ملامح المشهد الحزبي في المملكة، حيث يضم حالياً 35 حزباً مرخصاً رسميا، بعد أن كان العدد 38 حزباً، إثر سلسلة تغييرات شملت الحل والاندماج، أبرزها حلّ حزب «رؤيا» واندماج «الأرض المباركة» و«الشورى» مع حزب «الاتحاد».

 

الرأي قرأت هذه الأرقام عبر مراقبين، الذين أكدوا أنها تعكس مرحلة إعادة تشكّل في الحياة الحزبية، في ظل قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد الأعضاء المسجلين في الأحزاب 91,905 عضواً، بينهم 51,116 ذكراً بنسبة 55.62%، و40,789 أنثى بنسبة 44.38%، فيما يشكّل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً 33,677 عضواً، ما يعكس حضوراً ملحوظاً للفئة الشابة في العمل الحزبي.

 

وتظهر الأرقام توزع العضوية الحزبية على مختلف محافظات المملكة، حيث جاءت العاصمة عمان في الصدارة بنسبة 29.81%، تلتها إربد بنسبة 19.92%، ثم الزرقاء بنسبة 15.03%، فالبلقاء 9.87%.

 

فيما سجلت بقية المحافظات نسباً متباينة: الكرك 5.46%، المفرق 4.96%، عجلون 3.36%، جرش 3.06%، مادبا 2.49%، العقبة 2.05%، معان 1.95%، والطفيلة 1.80%.

 

وهذه المعطيات تعكس، وفق مراقبين، مرحلة إعادة تشكّل للمشهد الحزبي في المملكة، مع بروز ملامح مشاركة أوسع للنساء والشباب في الحياة السياسية، بالتوازي مع إعادة هيكلة القوى الحزبية عبر الاندماجات والحل.

 

حيث تُظهر هذه الأرقام، وبحسب المراقبين أن النسبة المرتفعة لمشاركة النساء (44.38%) تعد مؤشراً لافتاً على تحوّل في الثقافة السياسية، حيث كانت المشاركة النسائية في الماضي أقل وضوحاً، أما الحضور الشبابي، الذي يبلغ أكثر من ثلث العضوية، فيعكس قدرة قانون الأحزاب الجديد على استقطاب فئات عمرية أصغر، بما قد يفتح المجال أمام تجديد الدماء داخل المؤسسات الحزبية.

 

وفي البعد الجغرافي، تكشف أرقام العضوية تركز النشاط الحزبي في 3 محافظات رئيسية: عمان، إربد، والزرقاء، ما يفرض على الأحزاب تحدي التوسع في المحافظات الأخرى لضمان حضور وطني متوازن.

 

هذه المؤشرات، إذا ما استثمرت ببرامج سياسية واقعية ومرتبطة بواقع الحياة للمواطن، قد تمهّد لمرحلة جديدة أكثر حيوية في مسار التحديث السياسي، ولا شك أن المسؤولية تقع وبالدرجة الأولى على الأحزاب السياسية، بطرح برامج واقعية قابلة للتطبيق وحلول ميدانية للعديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.. والفقر والبطالة.