الغد
هآرتس
تشاك فرايلخ
على فرض نجاح مفاوضات تشكيل الائتلاف، ستواجه حكومة آيزنكوت عدة تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي. ففي مجال الأمن القومي، ستكون المهمة الأكثر إلحاحا وضع حد لعنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. ويوجد إجماع واسع في صفوف المعارضة على هذه المسألة، وهي من أسهل القضايا التي يمكن التعامل معها. ومن شأن اتباع نهج حازم أن يبعث برسالة إلى الداخل الإسرائيلي وإلى الخارج مفادها أن إسرائيل المعتدلة والعقلانية قد عادت.
أما التحدي الأهم على الإطلاق، فهو على الأرجح وقف تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. فإيران وحزب الله وحماس تشكل تهديدات خطيرة، وإسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة لمواجهتها. إن العلاقات مع الولايات المتحدة ويهود أميركا مسألة وجودية بالنسبة إلى إسرائيل. وسيستغرق إصلاح الأضرار التي تسبب بها نتنياهو لهذه العلاقات سنوات، وسيتعين على الحكومة الجديدة الشروع في عملية إصلاحها.
وما يزال إعلان ترامب بشأن وقف المساعدات بحاجة إلى توضيح، ومن المشكوك فيه أن يكون قد قصد ما قاله. وستتاح للحكومة الجديدة فرصة لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تدريجي للمساعدات خلال بضع سنوات، يبدأ مع انتهاء حزمة المساعدات الحالية في عام 2028، وفي الوقت نفسه تغيير طبيعة العلاقة، من نموذج قائم على المساعدات إلى شراكة إستراتيجية.
وتستطيع إسرائيل حاليا الاستغناء عن التمويل الأميركي، حتى مع ارتفاع النفقات الأمنية إلى أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فالتمويل الأميركي، الذي كان أساسيا خلال العقود التي أعقبت حرب يوم الغفران، أصبح اليوم يشكل جزءا ضئيلا من الناتج المحلي الإجمالي. وليست الأموال هي الأساس، بل التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بما يشمل العمليات القتالية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية والسيبرانية، وإجراء التدريبات المشتركة، واستخدام حق النقض الأميركي في مجلس الأمن، والحصول على الدعم في المحافل الدولية الأخرى. وسيتعين على الحكومة الجديدة مواجهة هذه التحديات.
وفيما يتعلق بالقضية الإيرانية، مثلا، سيكون آيزنكوت، من دون شك، أكثر حذرا من نتنياهو، الذي تحولت هذه القضية بالنسبة إليه من تهديد إستراتيجي يستدعي فحصا معمقا إلى هاجس شخصي. ومن المرجح أن يسعى آيزنكوت إلى تخفيف حدة التوترات ودراسة البدائل الاستخبارية والعسكرية. ومع ذلك، فإن التهديد الإيراني يحظى بإجماع، وسيبذل كل رئيس حكومة ما في وسعه لإحباط المشروع النووي وبرنامج الصواريخ.
وفي جميع الأحوال، لم تعد القرارات المهمة بشأن هذه القضية في يد إسرائيل، بل في يد ترامب. فإذا قرر الأخير استئناف الحرب، فستنضم إسرائيل إليها بغض النظر عن هوية رئيس الحكومة.
وفي قطاع غزة، ستتمكن الحكومة الجديدة من إبداء مرونة أكبر في التعامل مع خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، من خلال السماح بتحرك أولي خاضع للرقابة من جانب الإدارة المدنية الفلسطينية الجديدة والقوة الدولية، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية من دون قيود، والأهم من ذلك، الإعلان أن إسرائيل لا تطمح إلى ضم أي أراضٍ في القطاع.
ولا يُتوقع أن يتراجع آيزنكوت عن المطالبة بنزع سلاح حماس قبل انسحاب إسرائيل وإعادة إعمار القطاع. فتحقيق أهداف الحرب، والحصول على موافقة الرأي العام الإسرائيلي، الذي لا يزال يعاني من صدمة الانسحاب من قطاع غزة، مشروطان بهذا الأمر.
أما العملية السياسية مع الفلسطينيين، فهي متوقفة، ولا تتوافر لدى الطرفين حاليا الإرادة السياسية اللازمة للمضي قدما. وقد صرح آيزنكوت مؤخرا بأنه لم يدعُ قط إلى إقامة دولة فلسطينية أو إلى حل الدولتين، وأن كل من يؤمن بهذا الخيار اليوم «يوهم نفسه». ومن جهة أخرى، أكد أيضا معارضته للضم وإقامة دولة ثنائية القومية.
أما شركاؤه في اليمين، فيتبنون مواقف أكثر تشددا. ومن المشكوك فيه أن تجلب هذه المواقف التعاطف مع الحكومة الجديدة في المجتمع الدولي، الذي لا يزال متمسكا بهذا الوهم.