وبما ينسجم مع الخطاب الملكي في المناسبات الماضية يتصدر النهوض بالوضع الاقتصادي منظومة الوسائل العاجلة التي يسعى الملك لتوظيفها من أجل خدمة غاية أسمى للأردنيين تتمثل في تأمين فرص العمل لأبنائه وبناته، وفي هذا السياق يجب الالتفات لأهمية نوعية التنمية الاقتصادية التي يسعى الملك لوضعها حيز التنفيذ، وهي التنمية ذات القاعدة الواسعة التي تعود ثمارها على المواطنين جميعاً، وهذه المهمة التي تستدعي الشراكة الوطنية بحيث تتكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص والأهلي تجاه تحقيقها.

 

لم يكن الجيش العربي في تاريخه مجرد مؤسسة وظيفية محدودة الأدوار، بل كان شريكاً كاملاً في عملية البناء والتنمية خلال العقود الماضية، وكانت الحكمة الملكية الملهمة للعقيدة العسكرية والقتالية للجيش العربي توجهه ليكون قيمة مضافة للوطن، ورديفاً يتحلى بأعلى درجات الانضباط والممارسة الأخلاقية تجاه الوطن والمواطنين، ولذلك فالحديث لقيادات الجيش العربي في هذه المرحلة وتحديد الأطر العامة للأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي والحسابات المرتبطة بها يشكل مصارحة على قدر من الأهمية لوضعهم في صورة الظروف الراهنة والمحتملة في المدى القريب والمتوسط.

 

يلتقط أبناء الجيش العربي، كعهدهم وديدنهم، رسائل الملك بآذان صاغية ومرهفة، ولذلك أتى تطوير برامج دورتي الحرب والدفاع لتجمع بين الاستراتيجية وإدارة الدولة، والاستمرار ببرنامج استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب، يؤكد على تفهمهم الكامل وغير القابل للتأويل أو الاختلاف حول أولوية المحافظة على أمن الوطن واستقراره ليكون الواحة الواعدة وسط منطقة مضطربة تعيش صراعاً للقوى العظمى على ثرواتها الطبيعية والبشرية.

 

مراجعة لقاءات الملك الأخيرة تؤكد على حالة التحشيد الكامل التي يحتاجها الأردن تجاه تحقيق الأهداف الوطنية العامة، مع التركيز على التخفيف العاجل عن كاهل المواطنين بما يلزم من الإجراءات خاصة بعد عقد صعب تتابعت فيه السنوات العجاف لتزامن آثار الأزمة المالية العالمية مع اضطرابات الربيع العربي، ويبقى الجيش العربي بوعيه الوطني الرفيع وبإخلاصه للرؤية الملكية جزءاً لا ينفصل مطلقاً عن أي مشروع وطني.