هآرتس

بقلم: جاكي خوري  26/10/2025

 

 

 

 

الإدارة الأميركية – من الرئيس دونالد ترامب وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو – خرجت عن أطوارها من أجل أن توضح معارضتها للضم الرسمي للضفة الغربية. الإدارة حذرت وأدانت ومارست الضغوط وأكدت مرة تلو الأخرى بأن الضم من قبل إسرائيل بتشريع أو بالإعلان سيشكل تجاوزا لخط أحمر. ولكن السؤال الحقيقي هو إلى أي درجة ستغير هذه المعارضة الواقع على الأرض؟

 

 

    ما يحدث في الضفة الغربية يتجاوز منذ فترة طويلة حدود التصريحات. مئات الحواجز والبوابات تقيد حرية حركة الفلسطينيين. المستوطنون يقتحمون مرة تلو الأخرى القرى ويعتدون على السكان وممتلكاتهم، وعلى الكثير من قاطفي الزيتون – أحيانا بموافقة أو بغض النظر من قبل قوات الامن. أراض خاصة تسرق، بؤر استيطانية غير قانونية تحظى بتشريع، السيطرة الإسرائيلية تتوسع بدون تصويت في الكنيست وبدون خطاب احتفالي. ضم فعلي يجري يوميا، خطوة تلو أخرى، في ظل نظام ابرتهايد وحشي يعمق الفصل ويرسخ السيطرة.

 في الوقت الذي فيه تتفاخر الإدارة الأميركية في واشنطن بموقفها المبدئي، فإنها تقريبا لا تفعل أي شيء من أجل صد هذا التوجه فعليا. يوجد لإسرائيل يد حرة في كل ما يتعلق بمجال حياة الفلسطينيين – بما في ذلك سرقة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، ووقف الدفعات والقضاء على كل إشارة يمكن أن تؤدي إلى بارقة أمل لعملية سياسية حقيقية. الإدارة في الواقع أوقفت مشروع قانون الضم، لكنها تشرعن كل شيء آخر: لا توجد عصوبات، لا توجد خطوات عقاب حقيقية، وحتى لا توجد أقوال واضحة عن حقوق الفلسطينيين كشعب موجود تحت الاحتلال.

 منع الضم الفعلي ليس فقط شعارا دبلوماسيا؛ هو يقتضي خطوات واضحة وشجاعة سياسية – بالتحديد من الإدارة الحالية في الولايات المتحدة. من حقا يريد منع استمرار الضم في الضفة الغربية يجب عليه تحرير أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية، ويطالب بوقف الخطط لتوسيع المستوطنات، وإحياء عمليات سياسية أساسية مثل فتح قنصلية أميركية في شرقي القدس، أو استئناف نشاطات مكاتب م.ت.ف في واشنطن. هذه الخطوات، التي كان يجب أن تكون الحد الأدنى من الثقة ودعم العملية السياسية، تبدو الآن بالنسبة للفلسطينيين كحلم بعيد، تقريبا كوهم.