يوم الجمعة المنصرم مرت  مناسبتان ،  إحداهما أدمت القلوب وصنعت نكبة تلتها بعد 20 عاماً نكسة ، وهي الذكرى الـ 72 لقرار تقسيم فلسطين والأخرى دغدغت العواطف لصالح الشعب الفلسطيني ،  لكنها بفعل الانحياز الأمريكي للدولة العبرية ومداراتها فيما تصنع جراء الوضع العربي الرديء أصبح الحال العربي كالمنبت الذي لا أرضاً أبقى ولا ظهراً قطع ، ولم يكن قرار التضامن مع شعب فلسطين أكثر من مسرحية سنوية يحتفل بها  دون العمل على تحقيق الحلم العربي الفلسطيني بإقامة دولة ، حتى على جزء دون الـ 20 % من الكل الفلسطيني .. والمتتبع لمجريات الأحداث يجد أن الفترة الممتدة من صدور وعد بلفور وحتى  صدور القرارين  تمثل فترتين زمنيتين متساويتين  ، الأولى  الفترة الممتدة من وعد بلفور وحتى صدور قرار التقسيم ومدتها 30 عاماً وما بين قرار التقسيم والتضامن مع الشعب الفلسطيني كذلك 30 عاماً أخرى, وهما تمثلان 60 عاماً من المعاناة الفلسطينية وإبقاء العرب في حالة عجز وعدم القدرة على اللحاق في ركب الحضارة والتطور ، حيث منحت فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية  الوكالة اليهودية ممثلة الصهيونية الفرصة لتجميع شتات اليهود من مختلف أصقاع الأرض لتثبتا سلامة نهجيهما  الذي ابتدعتاه زوراً وبهتاناً ، وهذا الأمر يتطلب الآن تحركاً شعبوياً يفضي لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية من قبل كل من تضرر من ذلك فلسطينياً وعربياً ضد هاتين الدولتين على ما أقدمتا عليه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أي التقدم برفع دعاوى قضائية من قبل كل فرد فلسطيني على وجه الأرض ومن كل عربي تضرر كذلك جراء الوعد والتقسيم صانعا النكبة الفلسطينية ، أي يجب أن يكون التحرك شعبوياً في الدرجة الأولى..  فلشعب فلسطين والشعب العربي  مظلمة كبرى ضد لندن وواشنطن وعلى الاتحاد العام لنقابات المحامين العرب وفلسطين  تحمل المسؤولية بالتقاضي والترافع نيابة عن المدعين ووضع اللوائح أمام الحاكم الدولية التي تدين ما أقدمتا عليه وتسبب في إيذاء الفلسطينيين لغاية الآن بما فيها إن وجدت محاكم منظمات حقوق الإنسان .

فتوصية  التقسيم غير الملزمة التطبيق فيها افتراء  كبير وقوبلت بالرفض عربياً وإسلامياً و لندن وواشنطن مارستا ضغوطاتهما على الدول اللاتي تمنحانهما مساعدات مالية على التصويت إلى جانب التقسيم ، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحولت التوصية بفعل ضغوط واشنطن إلى قرار ملزم التنفيذ .. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الدولة العبرية تحتل أكثر من 85 % من أراضي فلسطين التاريخية  التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى أقل من 20 %  منها محاطة من كل جانب بمستوطنات وجدر وطرق التفافية ومعسكرات جيش الاحتلال الصهيوني ناهيك عن مكبات النفايات التي تجري عبر أراضي الفلسطينيين مستودع غذاء ومتنفس هواء تجمعاتهم السكانية وكل ذلك يتم برعاية صهيو يورو أمريكية ، فأوروبا موقفها المعلن في واد وفي الموائد المستديرة في واد آخر حيث أنه يتماهى مع الموقف الأمريكي وداعم له. . فمنذ النكبة الفلسطينية التي صنع فصولها قرار التقسيم تواصل الدولة العبرية  بعد تشريدها وارتكابها مجازر  بحق السكان الفلسطينيين  تواصل سرقة الأراضي الفلسطينية من خلال سياسة «الاستيطان». حيث لم يتبق في حوزة الفلسطينيين من أراض سوى أقل من الـ 20 % من مساحة فلسطين الكلية وهي تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي لا تتوافق مع رغباتها التوسعية على حساب الفلسطينيين.