وبحسب بيان المؤسسة، تراوحت نسبة التخفيض الأخيرة ما بين 6 ،69 بالمائة. إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50،70 بالمائة على 49 نوعا من المستلزمات الطبية من بينها الشبكات القلبية.

 

العناوين الرئيسية لإجراءات اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي يرأسها وزير الصحة، تفضي إلى بعض الانطباعات. أبرزها الهوامش الربحية الكبيرة جدا التي كان يحصل عليها المتاجرون بالأدوية. ويعتقد أن غالبيتها تنحصر في مراحل ما قبل الصيدلية، وتحديدا فيما يخص الوكيل، وما يتعلق بإجراءات تسجيل وتسعير الأدوية.

 

كما تفضي إلى التساؤل عن العبء الكبير الذي تحمله المريض ـ المستهلك ـ خلال عقود طويلة كانت عملية التسعير تتم وفقا لأسس وضوابط بعيدة عن مصلحة المستهلك... وإلى تساؤل عمن يتحمل تلك المسؤولية.

 

فحسابات المراجعة التي سبقت تشكيل اللجنة، كانت تؤشر على أن 45 بالمئة من أسعار الادوية تذهب أرباحا مكلفاً لحلقات التزويد والبيع. وجاءت التخفيضات لتبلغ في بعض الادوية إلى 69 بالمئة ـ كما هو الحال في القائمة الأخيرة.

 

الآن، ومع التقدير الكبير للجنة ولجهودها في المراجعة، حيث لمس المستهلك فرقا واضحا في الأسعار، وصل إلى أكثر من خمسين بالمئة لبعض الأدوية ومنها «النيكسيوم» الذي انخفض إلى أقل من النصف خلال وجبة المراجعة الأولى، لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات التي يتمنى المستهلكون أخذها بعين الاعتبار.

 

أولى هذه الملاحظات: الإحساس ببطء إجراءات اللجنة، وعدم شمولها لكافة أصناف الأدوية فما زال المعنيون يتداولون معلومات عن أسعار مرتفعة جدا قياسا بثمنها في الخارج.

 

من ذلك ما أشار اليه الزميل الصحفي المخضرم الأستاذ مازن حماد «أبو سعد»، حيث أشار على صفحته إلى دواء يسمى «alflexil»، يستخدم لعلاج آلام الركبة يقول الزميل أنه اشتراه بمبلغ 28 دينارا و950 فلسا.. وأنه اتصل بقريب له في أميركا فأبلغه بأن سعره هناك ما بين 5 و10 دولارات فقط. وهناك الكثير من الملاحظات التي تؤشر على مثل تلك الفوارق الكبيرة.

 

أما ثاني هذه الملاحظات فيتعلق بأسلوب التسعير، حيث يتم اعتماد مجموعة من الدول المرجعية لأخذ متوسط أسعار الدواء فيها واحتساب السعر محليا بناء على تلك المعطيات.

 

التساؤل هنا، ما الداعي لمثل هذا الاسلوب، ولماذا لا يتم اعتماد سعر الكلفة» اسعار الدواء في المصنع، زائد كلفة الاستيراد والشحن والكلف الاخرى ومنها ارباح الحلقات الاساسية ومنها الصيدلية» مضافا إليها هامش ربح يتفق عليه ويكون منصفا للوكيل وللمستهلك.

 

فاعتماد هذا الاسلوب من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف ويضع حدا للاجتهاد الذي قد يدفع المريض ثمنه أعباء إضافية.