الراي  - كامل إبراهيم -

شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ستجري «تحت النار»، مع تهديده بتصعيد العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بـ«حرب الإبادة» التي تشنها إسرائيل على القطاع.

جاء ذلك في بيان مصور لنتنياهو، عقب استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ادعى أن حركة «حماس» رفضت جميع المقترحات المقدمة للإفراج عن الأسرى، بينما زعم أن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكد نتنياهو أن الضغط العسكري هو «شرط أساسي« للإفراج عن المزيد من الرهائن، قائلًا: «هذه ليست أهدافًا متناقضة، بل مترابطة. نحن في خضم حرب الجبهات السبع«. كما تطرق إلى الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون، موجّهًا تهديدًا ضمنيًا لإيران، وشدد على أن «هناك عملًا كبيرًا يجب إنجازه ضد أطراف أخرى من محور الشر».

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطط عسكرية تشمل مواصلة الغارات على غزة، وإخلاء السكان الفلسطينيين، وإمكانية تنفيذ توغل بري جديد في القطاع، الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد أدى إلى منع تدفق المساعدات الإنسانية والوقود. وأشارت التقارير إلى أن الهدف من هذه الخطط هو إجبار أي تفاوض مستقبلي على أن يتم «تحت النار» وعلى وقع الهجمات الإسرائيلية.

 

تعيينات حكومية مثيرة للجدل

في سياق متصل، صدقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إعادة تعيين المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي كانت قد أوصت بعدم المضي قدمًا في هذه التعيينات. كما تمت إعادة تعيين عضو الكنيست عميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، وإسحاق فاسيرولاف وزيرًا للنقب والجليل والصمود الوطني.

احتجاجات واسعة ضد نتنياهو

تزامن التصعيد العسكري مع تصاعد الاحتجاجات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، حيث خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين رفضًا لاستمرار الحرب على غزة وإقالة رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام). واتهم قادة أمنيون سابقون نتنياهو بجر إسرائيل إلى حرب مفتوحة لخدمة أهدافه السياسية، محذرين من خطره على الأمن القومي.

وشهدت ساحة «هبيما» في تل أبيب تجمعًا احتجاجيًا ضم نحو 40 ألف شخص، امتدت إلى شوارع مجاورة مثل روتشيلد وبن تسيون، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. كما شهدت مدن أخرى مثل القدس وحيفا وبئر السبع احتجاجات مماثلة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات ضد إقالة رئيس الشاباك وضد استمرار الحرب.

اتهامات لنتنياهو باستغلال الحرب لأغراض سياسية

شارك في الاحتجاجات قادة سابقون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من بينهم المفوض الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، ورئيس جهاز الموساد الأسبق، تامير باردو، وعائلات أسرى في غزة. وفي خطاب أمام المتظاهرين، اتهم ألشيخ نتنياهو بتقويض عمل المؤسسات الأمنية، قائلًا: «الشرطة تُمنع من التحقيق في قضايا لا ترضي القيادة السياسية، وحتى الشاباك لم يعد مسموحًا له أداء مهامه إذا كان ذلك يهدد استقرار نتنياهو في السلطة».

بدوره، شن باردو هجومًا حادًا على نتنياهو، واصفًا إياه بـ«الجبان والمحتال والكاذب، وقال: «ما يحدث الآن هو حرب نتنياهو من أجل بقائه، وليست حرب إسرائيل . وأضاف: «نتنياهو يشكل خطرًا فوريًا وواضحًا على أمن الدولة».

 

مطالب بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب

من جانبها، دعت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى المحتجزين في غزة، المتظاهرين إلى الانضمام إلى احتجاجات عائلات الأسرى، قائلة: «نتنياهو فتح أبواب الجحيم على الرهائن، وليس على حماس. الحرب لن تعيدهم، بل ستقتلهم». ودعت إلى تصعيد الاحتجاجات، مؤكدة أن الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

 

تصعيد في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال في مخيمات العين وبلاطة وعسكر في محافظة نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن ومخيمات، بما في ذلك طوباس وسلفيت وجنين، وقامت بتدمير البنية التحتية واعتقال عشرات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أحرقت منازل وهدمت مباني في مخيم جنين، ما أجبر السكان على النزوح. كما تم تهجير أكثر من 200 عائلة من مخيم طولكرم، حيث تم حرق منازلهم وهدمها بالجرافات، وفقًا لمدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية.

 

نداءات أممية لوقف التهجير

وطالب المسؤول الأممي بضرورة تمكين الفلسطينيين من العيش بأمان دون خوف من التهجير القسري، مؤكدًا استمرار تقديم المساعدات الطارئة للعائلات المتضررة في شمال الضفة الغربية.