وبحسب اللائحة قام عويس بإعادة المتهم وهب العواملة بمنصب له والذي سبق وأن قام بكسر تعليمات التخزين في المستودعات العامة، من خلال مخالفة التعليمات المتبعة داخل المناطق الحرة والتي كانت تقضي منذ عام 2014 بأن يتم تخزين السلع المستهدفة من المهربين في المستودعات العامة وليس الخاصة، كونها تخضع لرسوم جمركية وضرائب مرتفعة، ومنها الدخان والسجائر.

 

وخلال شغل وهب العواملة لمنصبه أجرى العديد من التجاوزات وأساء استعمال سلطاته والتي ساعدت المتهم مطيع في تسيير أموره إلى أن جرى عام 2017 إنهاء انتداب العواملة وإعادته لوزارة المالية.

 

وعلى الرغم من معرفة عويس بمخالفات العواملة إلا أنه قام بإعادة إعارة العواملة بمنصب مستشار له، والذي بمجرد استلامه المنصب للمرة الثانية عاد إلى ذات المخالفات.

 

وبطلب من عويس بدأ بمخطط يهدف إلى إقصاء الموظفين الذين يقفون أمام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء، وخاصة التي تتعلق بشركات عوني مطيع بحجة إعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار في حين أن الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل شركات مطيع، وذلك بإصدار استثناءات لتلك الشركات.

 

واستغل عويس والعواملة سلطاتهما القانونية لهذه الغايات.

 

وفي إحدى المرات بحسب اللائحة رفض أحد موظفي المناطق الحرة إدخال كمية من المنتج المجهز للبيع ويحمل صفة مواد أولية، وفي أحد الاجتماعات التي جمعت عويس بالموظف أصر الأخير على رفض إدخال الكمية، فما كان من عويس إلا أن قال له "مشيها يا عبد هاي تهريبة بدها تتهرب" وأصر الموظف على الرفض.

 

وبعد ذلك قامت الشركة من خلال لجنة مشتركة بين الحرة والجمارك بتقديم معادلة جديدة مشوهة وغير صحيحة للمادة، وتم نقل الموظف، وإجازة المنتج من قبل عويس وبتوجيه من العواملة بحجة أنها مدخل إنتاج، مسيئين استعمال هذه السلطة المخولة لهما بحكم وظائفهما، ثم جرى تهريب المنتج وبيعه بالسوق المحلي.

 

وعلى إثر ذلك قام الموظف بالإبلاغ عن الأمر، وتوجيه مذكرة للحمود بصفته نائب رئيس وقائم بالأعمال بعد تعيين عويس وزيرا للمياه، وبدوره أنكر الحمود علمه بالأمر وبالمذكرة، على الرغم من أنها عرضت عليه فعلا.