ومقرر على جدول أعمال الجلسة، التي كان موعدها أصلا الأسبوع الماضي وتأجلت للثلاثاء، قوانين مهمة قال رئيس البرلمان نبيه بري إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني. لكن المحتجين يرفضون انعقاد هذه الجلسة؛ كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل -وفق إعلام محلي- جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة. كما يرغب المحتجون في أن تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر.

ويطالبون أن تكون الأولوية لمطالبهم، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات من المحتجين شكلوا دروعا بشرية منذ ساعات الصباح الأولى في محيط البرلمان، كما قاموا بقطع وإقفال الطرق المؤدية إليه. ولفت إلى حصول عملية تدافع بين المحتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة (وسط بيروت) المؤديّة إلى البرلمان. فيما شكّلت مجموعة كبيرة من النساء المتظاهرات حاجزا بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين في محيط البرلمان منعوا دخول الآلياّت فيما سمحوا بدخول السيّارات العسكريّة وسيّارات الاسعاف بعد التأكّد من عدم وجود أيّ نائب في داخلها. كما منعوا النائب جورج عطا الله عضو كتلة التيار الوطني الحر (التي يتزعمها الرئيس ميشيل عون) من الوصول إلى البرلمان، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، قطع محتجّون عددا من الطرق في منطقة البقاع ومناطق في جبل لبنان (شمال) في ظلّ دعوات لفرض إضراب عامّ، وفق مراسل الأناضول. وفي مدينة صيدا (جنوب بيروت) انطلق طلاب من إحدى المدارس الثانوية في مسيرة بالمدينة «دعما للثورة».

وفتحت المصارف اللّبنانيّة، صباح أمس، أبوابها أمام المواطنين بعد إضراب دام أسبوعا، واستأنفت نشاطها بشكل طبيعي وسط تدابير أمنيّة لحمايتها. ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسيّة مع تأخر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأوّل الفائت.

وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتجري معالجتها تدريجيا. وأضاف عون في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»، أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو ازالة العقبات امام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف». وأكد عون للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أنه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة. (وكالات)