Sunday 24th of November 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    17-Nov-2024

ما علاقة السنوار؟.. كشف تفاصيل جديدة بقضية "تسريبات" مكتب نتانياهو

 

الحرة
 
سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو .

وبحسب التفاصيل التي نقلها مراسل "الحرة" يُشتبه في أن المتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، تصرف بعد مقتل ستة رهائن في اواخر أغسطس الماضي ومع تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في تلك الفترة، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام في إسرائيل.

ووفقًا للتحقيقات، يُعتقد أن فلدشتاين حاول تغيير الخطاب العام، وتوجيه أصابع الاتهام نحو زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

وبحسب المعلومات التي تم الإفصاح عنها، يُشتبه في أن ضابط احتياط قرر بشكل منفرد تسريب وثيقة شديدة السرية من الجيش الإسرائيلي دون إذن قانوني، بهدف تمريرها إلى المستويات السياسية. 

وتفيد التفاصيل بأن الضابط نقل الوثيقة إلى فلدشتاين، بداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم سلم له نسخة ورقية منها.
 
يتمتع رئيس الوزراء في إسرائيل بحماية خاصة بالنظر إلى حساسية المنصب، وهذه الحماية زادت بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل على عدة جبهات، وانخراط رئيس الوزراء في صناعة القرار بشأنها مباشرة.
وخلال التحقيقات، تبيّن أن فلدشتاين، الذي وُصف بأنه "غير مخول" لحيازة هذه المواد السرية، قام بنشر الوثيقة بهدف التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، لاسيما فيما يتعلق بتأثير الاحتجاجات في دعم حركة حماس.

ووفقًا للتحقيقات، لجأ فلدشتاين أولًا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أنه وبعد أن توجه أحد الصحفيين إلى الرقابة العسكرية التي منعت نشر الخبر "نظرًا لمحتواه الحساس ومصدره"، قرر تجاوز الرقابة الإسرائيلية ونشر الوثيقة في وسائل إعلام أجنبية.

ونقل مراسلنا عن هيئة البث أن المتحدث باسم رئيس الوزراء استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة، وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر نشر الوثيقة في الخارج، بهدف تهيئتها لنشر متابعة للخبر داخل إسرائيل.

وأكدت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "قناة التسريب" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.

وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.