خبرني  - تنظر المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد حالياً في خمس قضايا اختلاس تخص نقابات عمالية، في غضون ذلك، حذر نقيب عمالي سابق من خطورة استمرار غياب الرقابة على النقابات من قبل ديوان المحاسبة ووزارة العمل.

 

وأفادت مصادر أن هناك قضية كبرى تتعلق بنقابة سابقة، تتعلق بالعطاءات وتم تحويلها إلى مدعي عام الفساد. هذه القضية تشمل نحو 50 ملفاً من المخالفات الإدارية والمالية، يتورط فيها تسعة متهمين، بينهم النقيب ونائبه وسبعة أعضاء آخرين من المجلس النقابي الذي انتهت دورتهم النقابية في وقت سابق، بحسب الرأي.

 

وبينت المصادر أنه تم الحجز على أموال النقيب المتهم، سواء المنقولة أو غير المنقولة، بشكل عاجل. كما أفادت المعلومات بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصدد التحقيق في قضية فساد كبيرة تخص النقيب المتهم، الذي تم منعه من السفر.

 

من جانب آخر، تواصل المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد النظر في قضية أخرى تتعلق بنقابة عمالية، حيث تم توقيف النقيب وثلاثة من العاملين في النقابة منذ عدة أشهر. هؤلاء المتهمون يواجهون أكثر من 17 تهمة موجهة لهم، وما زالت قضاياهم قيد النظر.