أسرة التحرير  31/12/2024

 

أعضاء الائتلاف لا يتوقفون عن التخريب في الديمقراطية وتشريع قوانين تسمح بالمس بالمواطنين العرب، إذ ماذا تساوي الديمقراطية إذا كان العرب أيضا يشاركون فيها؟

 

 

في الأسبوع الماضي وبخلاف موقف المستشار القانوني، أقرت الكنيست بقراءة عاجلة قانونا سيمنع خريجي مؤسسات أكاديمية فلسطينية من التعليم في جهاز التعليم في إسرائيل. وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي من الليكود، وأرفق به مشروع مشابه للنائب افيحاي بورون، فإنه سيكون بوسع مدير عام وزارة التعليم إعطاء رخصة تعليم وإذن تشغيل لشخص يحمل لقبا جامعيا من مؤسسة أكاديمية تقع في أراضي السلطة الفلسطينية. كما طرح أيضا أن يكون بوسع وزير التعليم أن يمنح إذن تشغيل لمن يطلب الانخراط في مؤسسة تعليمية، أو يعلم منذ الآن في مؤسسة تعليمية شريطة أن يتعلم دراسات استكمالية في إسرائيل.

إن المبررات التي يستخدمها عنصريو الائتلاف معروفة، عنصرية وشعبوية حتى التعب. "التعليم في هذه المؤسسات يتضمن مضامين لاسامية وبتراث محاكم التفتيش غايتها رفض وجود دولة إسرائيل وتحريض خطير ضدها"، كتب في الشروحات لمشروع القانون. وفي المناقشات لم يخجل بورون من وصف التشريع كمحاولة لنزع النازية من شرق القدس: "غصتُ في الكتب وذهلت: من أصل 6.720 معلم في شرقي القدس يعلمون 110.000 تلاميذ، فان قرابة 4.000 تعلموا في جامعات في السلطة... حيث استمدوا (قيم) الجهاد الإسلامي لكراهية إسرائيل ووصلوا إلى هنا، كي يدرسوه للتلاميذ في شرقي القدس". مستوى النقاش بقي متدنيا كما يليق بالكنيست الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل. "هؤلاء المعلمون يمكنهم أن يكونوا معلمين في طهران، في أفغانستان، في رام الله – لكن ليس في مدارسنا. شكرا"، قال هليفي. والنواب العرب الذين شاركوا في النقاش طولبوا بين هذا وذاك بشجب حماس.

النائب منصور عباس أجاد في التشخيص، بأن الحدث سياسي وليس مهنيا أو تربويا. وبالفعل، ليس هذا كفاحا ضد معلمين يتجاوزون القانون ويحرضون في الصفوف، بل هو منع جارف لمن تعلموا في الجامعات في السلطة الفلسطينية. من هذه الناحية، ينضم هذا القانون إلى القوانين التي تستهدف المس الجماعي بالتمثيل السياسي للمواطنين العرب وتقليص حرية تعبيرهم.

وأظهر النائب يوسف عطاونة أنه إضافة إلى كل شيء يدور الحديث عن تشريع زائد، إذ على أي حال "كل من يحصل على لقب أكاديمي من مؤسسة في السلطة الفلسطينية ملزم بشهادة معلم في مؤسسة للتعليم العالي في داخل البلاد".

يدور الحديث عن مشروع قانون لا دستوري وعنصري يمس بحرية العمل ويميز بحق مواطني إسرائيل العرب ممن تعلموا في مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية. على المستشارة القانونية أن توضح هذا للمشرعين العنصريين ورؤساء الجامعات واتحادات المعلمين الإعراب عن معارضتهم للخطوة.