بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

كبحت محكمة العدل العليا، أول من أمس، محاولة بنيامين نتنياهو السيطرة على منصب مأمور خدمة الدولة، (رئيس ديوان الموظفين)، في طريقه الى سلب الخدمة العامة وملئها بخدمة الحكم. في آب (أغسطس) الماضي، في استعراض صادقت الحكومة بالإجماع لنتنياهو على أن يعين بنفسه المأمور، تبعا لإذن اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في خدمة الدولة. وذلك رغم معارضة المستشارة القانونية، التي طالبت بأن يتم التعيين من قبل لجنة تعيين برئاسة قاضي عليا متقاعد. في مداولات أول من أمس، في الالتماسات ضد قرار الحكومة، أوضح القائم بأعمال رئيس العليا، اسحق عميت، والقاضيان دفنا باراك ايرز ونوعم سولبرغ للحكومة بأن هذا قرار مرفوض، وعمليا أعطوها مهلة أسبوعين للنزول عن الشجرة. في ختام المداولات، أمر القضاة الحكومة بأن تعلن في غضون أسبوعين إذا كانت مستعدة لاتخاذ قرار آخر بالنسبة لعملية تعيين المأمور. صحيح أن القضاة لم يصدروا أمرا احترازيا رسميا، لكنهم أشاروا الى الحكومة بشكل لا لبس فيه بأن عليها أن تتخذ قرارا آخر بشأن منحى جديد للتعيين.

 

 

هجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب متعددة الساحات التي تتواصل منذ سنة لم تضعف أيدي حكومة نتنياهو. فهي تواصل الدفع قدما بالانقلاب النظامي بهدف السيطرة سياسيا على جهاز القضاء، الاعلام وخدمة الدولة. مأمور خدمة الدولة يسعى لتصفية حماة الحمى. ويدور الحديث عن منصب أساسي، حامي الحمى من الدرجة الأولى، يشرف على التعيينات في الخدمة العامة ويمنع تلوثها بتعيينات سياسية غير جديرة وغير مهنية. لهذا السبب بالضبط، نتنياهو وشركاؤه السياسيون معنيون بالسيطرة عليه كي لا يكون من يمنعهم من تحويل خدمة الدولة الى خدمة لتوزيع المناصب على "الدولار" التي يرغب حكم الليكود ومساعدوه بمصالحهم.

لم يوفر القضاة النقد للحكومة، وواضح أنهم فهموا جيدا بأن هذه محاولة لسيطرة معادية على الخدمة العامة، مع إضافة بصقة في وجه المستشارة القانونية -حامية الحمى رقم 1 في إسرائيل. لقد أوضحت غالي بهرب ميارا بأن هذا قرار غير قانوني "يمثل ميلا لمحاولات القضم بالطابع المهني، الرسمي واللاسياسي لخدمة الدولة بهدف توسيع السيطرة السياسية عليها". لقد شبه القاضي عميت بين خط دفاع الحكومة ونهج ميري ريغف لهيئة البث العامة: "ماذا تساوي المأمورية إذا لم يكن بوسعنا السيطرة عليها؟".

ينبغي الأمل في أن تستغل الحكومة الفرصة التي أعطتها إياها محكمة العدل العليا لتنزل عن الشجرة وترفع يديها عن منصب مأمور الدولة. إذا لم تفعل هذا، فإن على محكمة العدل العليا أن تلغي القرار وتلزم الحكومة بالبحث في بدائل أخرى لإجراء تعيين المأمور.