الغد  - محمود الطراونة – في معرض حوار أجرته “الغد” مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أكد أن الأردن في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن آخر الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل مستشفياتنا حاليا أقل من 10، وهي بسيطة جدا.

وتطرق الهواري إلى مواضيع عدة تخص وزارة الصحة، أبرزها أنها واجهت تحديات في مشاريع قائمة، لكنها متعثرة، وأنها افتتحت 6 مستشفيات خلال عام، ولم يمر شهر في تاريخها وعمرها من دون تحقيق إنجاز، موضحا أن الحديث ما يزال حول إنشاء مستشفى في جنوب غرب عمان، للتخفيف من الضغط على مستشفيات المناطق الشرقية كـ”البشير” و”حمزة”، مبينا أنه وضعت دراسة لذلك، وأخرى لإقامة مستشفى في محافظة مادبا، وتوسعة القائمة حاليا، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في مستشفى الأميرة بسمة وصلت إلى 53 %.

وبين الوزير أن هناك أعدادا كبيرة على مقاعد الدراسة في تخصص الطب، مشيرا إلى هذا يجب أن يكون رصيدا للأردن، ومحاولة الاستفادة منه.

وقال هناك دول لديها نقص كبير في الأطباء، وقد بدئ بمشاورات مع بعضها، لنحصل على اتفاقيات اعتراف متبادل إن أمكن، لتوفير فرص عمل فيها.

ودعا الطلبة لأن ينظروا لما هو متوافر من اختصاصات، وليس فقط الطب، الذي قد لا يكون أفضل مجال للدراسة، وإذا كان ينظر للطب على أنه مصدر دخل، قائلا أعتقد أن هناك مجالات تدر من القطاع الصحي دخلا أكثر للفرد.

وقال الهواري، يوجد ثغرات تشريعية بشأن مراكز التجميل، ونحن الآن نعدل الأنظمة المتعلقة بهذه الخدمات.

وبشأن الرقابة، أكد أنها في تحسن ملحوظ لهذه الخدمات، لافتا إلى أنه ليست كل المواقع التي تقدم هذه الخدمات، تابعة لوزارة الصحة، بل هناك جهات أخرى مسؤولة عن ترخيصها ورقابتها.

واوضح ان هنالك حاليا مشروعين كبيرين، الأول إتمام مشروع الحوسبة والفوترة، والآخر مشروع سلاسل التوريد والمستودعات والتخزين، وهما على سلم أولويات إستراتيجية الوزارة، والتي نعكف على وضعها وسننتهي منها قريبا، بحيث ستكون خطة إستراتيجية لثلاث سنوات، أدرجت عليها أولويات الوزارة بمشاريع كبرى، تتعلق بتنظيم القطاع الصحي، للتخفيف من الهدر وسوء الاستخدام والاستخدام المزدوج.

وتاليا نص المقابلة:

 

* كعضو في الحكومة، هناك توجيه ملكي للوزراء بالخروج إلى الميدان لتلمس حاجات المواطنين، وكون قطاع الصحة من أهم وأبرز القطاعات المتماسة مع الناس، ماذا أعددتم للتقرير المقبل الذي سيسلم لجلالة الملك بهذا الخصوص؟.

– بالطبع هذه التوجيهات، دائما نلتقطها ونسير بها باتجاه التنفيذ، وبالتأكيد وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، كانت جهودها مضنية وكبيرة. لقد مررنا بجائحة كورونا، وبحمد الله بدأنا بمرحلة التعافي منها، ونستطيع القول إن الأرقام تتحدث عن نفسها، فكل ما هو متبق الآن في مستشفياتنا من مصابين اقل من 10، وهي اصابات بسيطة جدا، ونحن نتعافى بقوة.

فعلى مدى الشهور الماضية، نفذنا زيارات ميدانية ومكثفة، امتدت من عقربا شمالا مرورا بمناطقنا الشرقية في الرويشد، وانتهاء بمناطق الجنوب بالجفر والعقبة، ومرورا بالمحافظات كافة، زرنا فيها مستشفيات أو مديريات صحة، وهذا مجهود كبير، فالوزارة فيها اكثر من 30 مستشفى و671 مركزا صحيا، ممتدة على مساحة المملكة، وذلك في فترة وجيزة، أقل من عام، وواجهنا تحديات في مشاريع كانت قائمة لكنها متعثرة، وبجهود مضنية، افتتحنا 6 مستشفيات في عام واحد.

وحين نتحدث عن فترة الجائحة، فقد تجاوزت هذه المستشفيات طاقتها الاستيعابية (600 سرير) وامتدت على رقعة الوطن، كما نتحدث عن مستشفيات: القضائي النفسي، الجراحات التخصصية، سميح دروزة للأورام، الإيمان في عجلون، والطفيلة، وآخرها مستشفى الرويشد.

كما كان هناك افتتاح وتوسعة لأكثر من 35 مركزا صحيا، وحاليا وخلال الأشهر المقبلة، وعدنا وسنستمر بالوعد انه لن يمر شهر في تاريخ وعمر وزارة الصحة دون تحقيق إنجاز.

واليوم كان لدينا إنجاز على مستوى تدريب وتعليم الكوادر الصحية بشأن إنعاش القلب والتنفس، وحصلنا على الاعتمادية من مؤسسات راقية، وكان هذا تحديا كبيرا واجهنا في الوزارة، بعد حصولنا عليها وتهيئة الكوادر وتدريب حوالي 5500 موظف، وكنا قد تعهدنا بهذا الامر العام الماضي، وقلنا اننا سنقوم على تدريب كوادرنا، لتحصل على مهارات لا تحصل عليها عادة خلال وجودها على مقاعد الدراسة، ومن ثم تهيئتها للعمل.

والآن، سنستنسخ هذه التجربة، وسيكون هناك مراكز في الشمال والوسط والجنوب، لنغطي التدريب في الـ3 أعوام المقبلة، إذ اننا أمام أكثر من 20,000 كادر نحتاج لتدريبهم، وقد بدأت المرحلة، وسنستمر.

هناك الكثير للتحدث عنه، وبالتأكيد هذا لم يجر من دون مراقبة مستمرة أو وجود على الارض، وتلمس حاجة المواطنين والحديث معهم مباشرة عبر الزيارات الميدانية لمراكزنا ومستشفياتنا.

وقد كنا قبل أسابيع قليلة في مستشفى الأمير فيصل، وكان هناك لقاء مطول مع زملائنا في اللامركزية والمحافظة ومجموعة مواطنين، استمعنا لطلباتهم، والآن يوجد هناك خطة وضعت للمستشفى لتطوير خدماته، والمزيد ستستمعون له في الأسابيع والأشهر المقبلة تباعا.

*حاليا، هناك ضغط على مستشفى البشير، وأنت متابع لحجمه ولحجم العمليات والمواعيد، وكذلك الحال في مستشفى الأمير حمزة. هل هناك توجه للوزارة الفترة المقبلة للتوسع، وفتح مستشفيات جديدة على حساب المراكز الصحية وماذا حدث في خطة دمج المراكز؟

– بالتأكيد، حاليا أهم مستشفى قائم والعمل جار فيه هو مستشفى الأميرة بسمة، بنسبة إنجاز 53 % وعدد أسرة أكثر من 500، وقابل للتوسعة لـ600 سرير، ويعد مستشفى عملاقا، وسنحتاج لإضافة حوالي 1400 كادر عامل في المستشفى الحالي.

وحين نتحدث عن شواغر الوزارة، نأخذ منها على الموازنة 2500، وهذا المستشفى وحده سيأخذ 1400 شاغر، لهذا بدأنا بافتتاح تدريجي للمستشفى، بحيث يستوعب الحاجة لكل هذه الكوادر ويشغل المستشفى تدريجيا.

وأكد أن الزمن التقديري لتشغيل المستشفى من الصعب تحديده الآن، والسبب أنه خلال السنوات الماضية، كان يوجد بطء في انجاز المستشفى، وبالتالي بدأنا بمراجعة شاملة لكيفية بنائه، ونتوقع في الشهور المقبلة، الحصول على أرقام دقيقة أكثر لتاريخ الافتتاح، والذي نتأمل بأن يكون ضمن زمن معقول.

كما كان هناك حديث وما يزال، ان يكون هناك مستشفى في جنوب غرب عمان، ليخفف من الضغط على مستشفيات المناطق الشرقية كالبشير وحمزة، وكذلك إقامة مستشفى بمحافظة مادبا، وتوسعة لمستشفياتنا القائمة، وكذلك تحسين كفاءة العمل، بحيث يخدم المستشفى أكبر عدد من المرضى بكفاءة عالية، وبالتالي نحسن استغلال ما هو موجود حاليا، فمثلا، كان الانتظار في أقسام الإسعاف والطوارئ طويل جدا، وكان المريض ينتظر أياما ليحصل على سرير، وهذا قد تحسن الآن، وأي مشاهد يذهب لمستشفى البشير يلمس بعينه كيف اختلفت الخدمة وأصبحت العملية، أكثر مرونة وسهولة، والدخول والخروج واستغلال ما لدينا من خدمات بشكل أكبر.

وبشأن دمج المراكز الصحية، حققنا هذا الأمر في الزرقاء، ودمجنا عدة مراكز في مركز واحد، هو البتراوي. وهناك حاليا دراسة لإنشاء مستشفيات في الشمال والوسط والجنوب، وإمكانية دمج بعض المراكز.

* ماذا قصدت بالتشاركية؟

– التشاركية على سبيل المثال، جامعات في الأردن لا تملك مستشفيات تعليمية، فوقعنا هذا العام 4 اتفاقيات معها وهي: اليرموك، الهاشمية، البلقاء، ومؤتة، وحولنا مستشفياتنا لتعليمية جامعية، ما ساعد في تزويدنا بكوادر متخصصة، واليوم باستطاعتنا القول كمثال جامعة البلقاء التطبيقية ومستشفى السلط الذي افتتحت فيه 20 عيادة متخصصة، ويشرف عليها كوادر من كلية الطب فيها، وحاليا هناك عمليات قلب مفتوح تجرى لأول مرة في المستشفى. هذه التشاركية التي تصنع وتقدم خدمات نوعية للمواطنين بطرق أنجح وأقل كلفة، وكل واحدة من الجامعات لو أرادت أن يكون لها مستشفى جامعي فلن تقل كلفته الإنشائية عن 100 مليون دينار.

واليوم عبر هذه التشاركية، جمعنا بين تحقيق المكان المناسب لطلبتنا أولا ليتدربوا، ولأطبائنا أن يعملوا، وتقديم خدمات نوعية لم تكن متوافرة، وهناك أيضا اتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية، وجعلنا مراكزنا الصحية مفتوحة للمؤمنين عسكريا للعلاج فيها، وحتى لا تنشئ الخدمات الطبية مراكز صحية، كما وقعنا اتفاقيات لتحويل جزء من مرضانا وتبادل الكوادر، ونحن بصدد تعميقها وتطويرها.

* سابقا، كان هناك تفكير لإعطاء القطاع الخاص إدارة وتشغيل مرافق في الوزارة، فماذا حدث؟ ولنتحدث بوضوح، كان هناك حديث عن خصخصة جزئية للقطاع الصحي؟

– هذا الحديث غير موجود صراحة، وخلال وجودي لم نتعرض له إطلاقا، والدليل أننا نسير بخطى ثابتة وهمة عالية لتطوير الخدمة، وتشهد مستشفياتنا حاليا نهضة كبيرة، وعندما نتحدث عن مستشفيات البشير مثلا، فإننا أجرينا أكثر من 3000 عملية قسطرة وأكثر من 300 عملية قلب مفتوح، وإذا أخذنا كل العمليات التي أجريت في مستشفى الجراحات التخصصية فوصلت لأكثر من 5000 وهذه لم تكن تجري في مستشفياتنا، لكنها أجريت خلال هذا العام فقط.

اصبح لدينا قلب مفتوح في مستشفى الحسين السلط الجديد، والقدرة على إجراء عمليات القسطرة القلبية في 4 مستشفيات هي: البشير والسلط والكرك والأمير حمزة، وحاليا سننتهي من عمليات البناء في مستشفيي: الزرقاء والطفيلة لإجراء عمليات القسطرة. هذا التوسع النوعي في الخدمات يؤشر لنوعية الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عليهم، ومشكلة الانتقال من محافظة لمحافظة للحصول على سرير، لهذا توجهنا واضح.

* في إطار السياسات، كان هناك مخاوف – خصوصا مع الجائحة – على القطاع الصحي، وكان التساؤل: القطاع الصحي إلى اين؟ برغم نجاحه في الجائحة، وكان يعتقد بان هذا القطاع لن يصمد طويلا. كيف تصف المشهد مستقبلا؟

– أريد أن أختلف مع التقييم، فالجائحة اثبتت صمود القطاع الصحي، والامتحان هو الذي عادة يقرر اذا كان القطاع قويا او ضعيفا، ورأينا بأم أعيننا أنظمة صحية عالمية انهارت في دول أوروبية، وقطاعنا بحمد الله صمد، ولدينا وفرة بالأسرة ومستشفيات ميدانية في أنحاء الوطن قادرة على استيعاب أي جائحة.

ومثال ذلك، حين بدأ الحديث حول انتشار الكوليرا في دول مجاورة، جهزنا فورا مستشفيات ميدانية لاستقبال أي حالات لدينا، وطبعا اجراءاتنا حدت من هذا الأمر، ورأينا عندما حدث الحادث الأليم بالعقبة كيف استطاعت مستشفياتنا وبما فيها المستشفى الميداني في العقبة للنجدة، واستقبلنا المصابين، ولم نفقد أي مريض وصلنا، باستثناء من كانوا على ارض الحادث، وهذا يدل على مرونة الحركة وسهولة تحريك طواقمنا وكوادرنا الصحية من مكان لآخر، وقد نقلنا 300 من كوادرنا إلى العقبة، وقدمنا الإسعاف والطوارئ للمصابين، وأعتقد بأن القطاع الصحي صمد في الامتحان، ويتجه بقوة لاسترداد مكانته حاليا بشأن السياحة العلاجية، وأعتقد بأن ما هو آت للقطاع مبشر وما نراه من افتتاح مستشفيات جديدة في القطاعين الخاص والعام يشير لمستقبل مشرق.

* السياحة العلاجية والاستشفائية لها مستقبل واعد، لكن على أرض الواقع بمنطقة البحر الميت، وبواقع تقييم المنطقة هناك، لا يوجد مرافق تساعد على السياحة الاستشفائية، أو العلاجية ولا تتطور المنطقة لاستقطاب أكبر عدد للسياحة العلاجية؟

– أولا أود التحدث عن خصوصية المنطقة للسياحة العلاجية ولماذا البحر الميت؟ لانه لا يوجد دولة في العالم تنافسنا فيه، وقد أنعم الله على الأردن بهذا الموقع المتميز، وأهم ميزة له، هي نسبة الأكسجين الموجودة في أخفض نقطة في العالم عن سطح البحر. عندما نقدم السياحة الاستشفائية فهي لا تقتصر على استخدام المياه أو الطين لعلاج الأمراض الجلدية، بل هناك خدمات أخرى. كلنا شاهدنا التجربة الأليمة في الجائحة، وحاجة المريض للأكسجين لدى مرضى الجهاز التنفسي، وهذا ما نتحدث عنه تحديدا، بخاصة لمرضى القلب والجهاز التنفسي والعصبي والحركي والسكري. وخصوصا أن المجتمعات تشهد زيادة في نسب الكبار بالعمر ممن تزيد أعمارهم على الـ60، وأصحاب الأمراض في هذا العمر، هم الأكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي، كالانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب، وهم يحتاجون لأجهزة اكسجين للتنفس، ونزولهم لمنطقة البحر الميت، يمكن في بعض الحالات من الاستغناء عن الأكسجين أو تخفيف الحاجة له، وبالتالي إعادة تأهيلهم بدنيا، فأهم ما يتسبب بمرضهم، ضعف الجهاز الحركي والبدني، فاذا استطعنا بناء مواقع استشفائية، ويمكن توفير منتجعات لهم هناك.

* تحدثت عن جودة الخدمة، ونحن ننظر لارتفاع أعداد دارسي الطب، وعن 38,000 طالب في الـ5 سنوات المقبلة سيتخرجون من الأردن او من الخارج. فهل سيؤثر هذا على جودة خريج الطب؟ وأيضا طالما أن لدينا أعدادا كبيرة منهم، لماذا نسمح بفتح كليات طب في جامعات القطاع الخاص؟ وهل سيؤثر على جودة التعليم؟ وماذا أعددتم لمثل هذه المرحلة؟

– بالتأكيد، هناك أعداد كبيرة على مقاعد الدراسة، وهذا يجب ان يكون رصيدا للاردن للاستفادة منه. هناك دول لديها نقص كبير في الأطباء، وبدأنا بالتشاور مع بعضها لنحصل على اتفاقيات اعتراف متبادل إن أمكن، لنوفر فرص عمل لأطبائنا، ونوجه لطلابنا بوجوب النظر لما هو متوافر من اختصاصات، وليس فقط الطب، الذي قد لا يكون أفضل مجال للدراسة، وإذا كان ينظر للطب على أنه مصدر دخل، فأعتقد بأن هناك مجالات تدر أكثر منه، ونأمل بأن من يدرس الطب ان يكون لديه الشغف والعشق لمهنة مشوارها طويل جدا، ويجب ألا يكون هناك تقدير بان من يدخلها، هو فقط المبدع في (التوجيهي)، فالمشوار طويل لنحصل على اختصاصي مثلا في الامراض الباطنية.. تتحدث عن 11 سنة بعد انهاء الثانوية العامة، وهي فترة طويلة، واذا نظرت لأي مهنة أخرى، يكون الشخص قد وصل مواقع متقدمة في مركز عمله بعدها، بينما الطبيب يكون في بداياته.

بشأن الإعداد لهذه المرحلة، بدأنا التوسع في التخصصات، واستطاعت الوزارة مثلا الموافقة على 5 اختصاصات غير موجودة في الوزارة كجراحة الصدر والعناية الحثيثة والأعصاب واختصاص القلب والسكري والغدد الصماء، وهناك خطة لان نتقدم في التخصصات أيضا، والحصول على تخصصات فرعية كالصدرية وجراحة الاوعية الدموية والجهاز الهضمي، وأخرى للارتقاء، ما يساعد على أخذ أطباء عديدين في هذا الاتجاه.

وعدلنا نظام المستشفيات الخاصة الذي يسمح بإنقاص عدد أسرة المستشفيات الراغبة بأن تكون تعليمية، ما يتيح مزيدا من برامج الإقامة، وهذا لا يحل مشكلة الـ30000 طالب، فهذا عدد كبير جدا، وهناك توجه من طلابنا، بأن يذهبوا للاختصاص في دول الجوار أو أوروبا أو أميركا، وأعداد كبيرة لا بأس بها تذهب لها.

وبشأن الجامعات وكليات الطب الخاصة، فيجب النظر لنوعيتها، كالجامعة التي تقام حاليا بالشراكة مع الجامعتين البريطانية وكاليفورنيا، والصندوق السعودي للاستثمار. هذه الجامعة تأخذ أعدادا محدودة جدا حوالي 100 طالب سنويا، 60 % منهم من خارج الأردن و40 % من داخلها، لزرع نوعيات خاصة من الأطباء، تركز على مهارات البحث العلمي والدراسات المتخصصة في الجينات، وأمور دقيقة في الطب، نفتقدها في الأردن، وهو ضرورة للارتقاء بجامعاتنا وتحسين تصنيفها عالميا، وبالتالي تسد حاجات موجودة لدينا.

* يوجد حاليا فوضى في مراكز التجميل، يرافقه ضعف في الرقابة على هذه المنشآت، فهل المقتضيات التشريعية تعجز عن احتواء هذا الملف، علما بأنه يمكن الاستفادة منه كملف للاستثمار أو للسياحة العلاجية؟

– أعتقد بأنه يوجد ثغرات تشريعية، ونحن نعدل هذه الأنظمة حاليا بشأن الرقابة بالتعاون مع نقابة الأطباء، وهناك تحسن ملحوظ في الرقابة على هذه الخدمات، وللأسف ليست كل المواقع التي تقدم هذه الخدمات تابعة للوزارة كرقابة، بل هناك أماكن تكون مسؤولة عن ترخيصها ورقابتها جهات أخرى، ومؤخرا، هناك تركيز على تحسين للرقابة على مثل هذه المواقع، وسنشهد في الأشهر القليلة المقبلة مزيدا من التنظيم لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات كافة، فهذا ليس مجهود الوزارة وحدها، بل نأمل أيضا تعاون المواطنين، فالمواطن يجب أيضا ان يكون عالما بحاجته، وإلى أين يتجه وألا يكون فقط سعر الخدمة هو الذي يستدرج المواطن، واليوم يصعب على الجهات الرقابية أن تضمن الرقابة على أي موقع 100 %، ولهذا المواطن دور في أن يسأل عن هذه المواقع، ويعرف حقه ومن سيجري العملية وما هي مؤهلاته وهل هو مختص أم لا؟ وإن لم يكن مختصا فعليه أن يبتعد عنه، كما أن هناك رقابة بطرق جديدة والأمور تسير للأفضل.

* ما هي الإجراءات المقبلة لهذا الملف على الخصوص؟

– بداية مراجعة الأنظمة والتشريعات، وهو ما نعمل عليه حاليا، وتوحيد جهود الوزارة مع نقابة الأطباء وأي جهات أخرى مسؤولة عن مواقع ليست من صلاحياتها، وأيضا التواصل معها لإعلامها بما جرى التوصل إليه، وهناك إجراءات مجتمعة، لكن الأهم وعي المواطن والدفاع عن حقه، بتوجيه الشكاوى ضد المخالفين، ما يسهل مهمتنا.

* ماذا حدث في ملف التأمين الصحي الشامل، فعلى مدار الحكومات وفي كل كتب التكليف السامية، كان الحديث الملكي للحكومات، عن هذا الملف، فأين وصل؟

– حتى نعرف أين وصل، يجب معرفة نسبة المؤمنين صحيا في الأردن، وهي حوالي 72 % من المواطنين يخضعون للتأمين، موزعة على القطاعات: العسكري والمدني والخاص الذي يساهم بحوالي 10 %، والباقي موزع تقريبا بالتساوي بين المدني والعسكري وهي نسبة مرتفعة جدا، مقارنة بنسب موجودة في الغرب.

ونقترب من نسب مبشرة بالخير حاليا، مع تقدم قوانين لإعادة تعريف الطفل في قانون الطفل، ما أتاح لنا إضافة شريحة جديدة من غير المؤمنين من أبنائنا، لأننا كنا نغطي من هو دون الـ6 أعوام وفي القانون الطفل هو من دون الـ18، لذا سنغطي من هو دون هذا السن، لكن في مواقع محددة لن يكون بالضبط مثل من هو دون الـ6 سنوات، بل سيركز على الرعاية الصحية الأولية، وهذا ما يحتاجونه، وعادة إذا ما أخذت نسبة الأمراض، تكون أكبر لمن هو دون الـ6 وفوق الـ 60 عاما، أما ما بين الـ6 والـ18 تكون حاجتهم أكبر للرعاية الصحية الأولية.

وحاليا أي مواطن يصاب بالسرطان يعالج على حساب الدولة وكذلك مصابو الفشل الكلوي، وحتى المواطن غير المؤمن، فان حجم المبالغ المدفوعة لعلاجه رمزية في مستشفيات الوزارة فمثلا كشفية العيادة 1.65 قرش، وهو مبلغ لا أعتقد بأنه موجود في أي تأمين صحي في العالم. كما أن كلف الدواء في المستشفيات والعيادات الحكومية قليلة جدا، ومدعومة بشكل كبير، فحتى المواطن غير المؤمن تكون الكلفة عليه بسيطة، وهذا لا يعني التهرب من مسؤوليتنا، فنحن ملتزمون بالاستمرار بتحسين مظلة التأمين الصحي الشامل، ومن جملة هذه الأمور، إجراءات وسعت المشمولين به.

فالوصول للتأمين الصحي، هو تحد للعالم أجمع، لكننا نسير بخطى واثقة وتدريجية نحو توسيعه، يعني بدأنا بـ72 % والآن مع الإجراءات التي اتخذت، وبالتأكيد ارتفعت النسبة، وطبعا من غير العدالة قياسها لأن الإجراءات جرت العام الحالي، ونتأمل أن تكون إحصائياتنا أدق بمرور عام على هذه الإجراءات.

* قلت إن شمول الأطفال دون الـ18، فما هي الأسس التي تسمح لهذه الفئة دخول التأمين الصحي المجاني، وفق المفهوم الحديث، ومتى سيتم تفعيلها؟

– سيكون هذا بعد وضع الأنظمة والتعليمات، فالقانون دائما بعد إقراره، تلحقه أنظمة وتعليمات توضح التفاصيل.

* عملت الوزارة سابقا على خطة لتطوير الموارد البشرية، وبعدها على عدة هيكليات للوزارة في الفترة السابقة، فهل أخذ بخطط سابقة لتطوير الموارد البشرية؟

– بداية يجب الفصل بين أمرين، التدريب أو خطط الموارد البشرية المتعلقة بالجوانب الطبية، وهنالك خطط تدريبية للموارد البشرية غير طبية، ونبني حاليا على ما كان موجود سابقا، إذ بدأنا نتوسع، فالعاملون في القطاع الصحي يتدربون في شتى المجالات، ونقوم بتدريبهم حتى في الأمور غير الطبية، كالتعامل والاتصال وتطوير الجودة والقيادة والموارد البشرية بالمهارات التي لا تتعلق فقط بالجانب الطبي، بل بالقيادي الإداري.

وبشأن الجانب الطبي فقد بدأنا نتوسع في الإقامة. زدنا أعداد المقيمين بنحو 23 %، وهي نسبة كبيرة، وهناك إعادة دراسة لكل التخصصات لنضع الخطة للعام المقبل، وهذه ستكون سياسة الوزارة للأعوام المقبلة، بحيث لا تكون التخصصات مفتوحة بغض النظر عن الحاجة من عدمها، والموازنة بين الحاجة وتوجيه الأعداد باتجاه ما هو لدينا نقص فيه أيضا.

كما كانت هناك خطوة مهمة، وهي ارتباطنا بجامعات التدريب والتعليم، والآن الجامعات تقدم الاختصاص العالي للوزارة وكوادرها، والحق بالمنافسة على هذه الأماكن التي تهيئ لهم الابتعاث مستقبلا للحصول على مزيد من الاختصاصات، ونتائج ذلك لا يمكن أن نشهده في شهر أو شهرين، فحتى نخرج طبيبا مختصا بأمراض القلب، نحتاج لـ7 سنوات بعد إتمام دراسة الطب – على الأقل – وبالتالي وضعنا هذه البرامج وزدنا من المبتعثين للجامعات والخدمات الطبية، ولمن يقدمون التخصص في هذه المجالات. واستطيع القول وبكل سعادة، أنه كان سابقا يخصص حوالي مليون دينار سنويا للتدريب والتعليم، ويستهلك أقل من نصفها، ولأول مرة رفعناها إلى مليون و200 ألف دينار، وهذا العام استهلكناها بالكامل في تدريب وتعليم أطبائنا وإلحاقهم ببرامج الاختصاصن ما يؤشر ويؤكد على جديتنا في تطوير هذا المجال.

* موازنة الوزارة في العام 2012، كانت أكثر مما هي عليه اليوم، فهل أنتم راضون؟

– رقميا لم تكن أكثر، نحن أخذنا 644 مليون دينار، وهو أعلى رقم في تاريخ الوزارة، والسنة المقبلة، ستكون أفضل من هذا العام، وفقا للتوقعات، كما أننا محكومون بسقف للموازنة، ونتعامل مع وزارات متعددة، وهناك سقف للموازنة تحكمه أمور كثيرة، لذلك نحاول تقديم أفضل الخدمات بكفاءة عالية.

نتحدث اليوم عما نفذ لهذا العام بهذه الموازنة، والتي قد تكون اقل، ولكن أؤكد لك انه مقارنة بالـ5 او الـ6 سنوات المقبلة، فنحن أعلى موازنة مقارنة بالـ5 او الـ6 سنوات الماضية، وأنجزنا الكثير بها، ونحن راضون عما أنجز.

* هل هناك مديونية للوزارة على القطاع الخاص؟

– وضعنا خطة لأول مرة، بدأنا فيها بدفع المديونية برغم الظروف، وهناك تعاون كبير مع وزارة المالية، إلى جانب وجهود التوصل لتفاهمات مع شركات الأدوية والجامعات والقطاع الخاص، وبدأنا برنامجا للسداد واضح جدا.

* كيف تسيطرون على هدر الأدوية؟

– هنالك الآن مشروعان كبيران، الأول إتمام مشروع الحوسبة والفوترة، والآخر مشروع سلاسل التوريد والمستودعات والتخزين، وهما على سلم اولوياتنا في استراتيجية الوزارة التي نعكف على وضعها وسننتهي منها قريبا، لتكون لـ3 سنوات، وقد وضعنا فيها أولوياتنا من مشاريع كبرى تتعلق بتنظيم القطاع الصحي لتخفيف الهدر وسوء الاستخدام والاستخدام المزدوج.

* هل ترى بأن هناك تداخلا بين المؤسسات التي تعمل في مجال الأوبئة وكيف يفك الاشتباك؟

– لا يوجد أي اشتباك، والاشتباك الوحيد الموجود إيجابي. أتحدث عن ذلك بصراحة، فحادثة الكوليرا اليوم أثبتت على الأرض حجم التناغم الرائع الذي حدث بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ووزارات الصحة والزراعة والمياه والري والبيئة وكل الجهات المعنية بذلك، وعندما وضعنا إستراتيجية الوزارة، كما وضع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة إستراتيجيته قمنا بهذا الأمر بتشاركية لنحدد المهام وتكون الأدوار واضحة.

وأعتقد بأن العلاقة أكثر من رائعة ومنظمة، تحكمها تجارب الآخرين في العالم، فلسنا أول دولة تكون فيها هذه المؤسسات، وما نشهده من تعاون وتطبيق، سينعكس بأخبار جيدة، وكل هذا يؤشر للتشاركية، والوزارة تمد يدها للجميع، وعقدنا شراكات معهم.