لكن أهم وظيفة للنائب هي أنه يعتبر حلقة وصل بين المواطنين والحكومة كونه يمثل تلك الفئة أمام السلطة التنفيذية وينطق باسمها، بعد أن يستقبل همومهم واحتياجاتهم ومطالبهم. فهل مجلس النواب بأعضائه الـ130 يؤدون هذه الأدوار على أكمل وجه؟.

الإجابة هنا لا تكون بالعموم، فعلى أرض الواقع إن من يؤدي هذا الدور عدد قليل جدا من النواب، فيما الباقي في سبات عميق. ولو توجهنا إلى الشارع بسؤال عن أسماء بعض النواب بالتأكيد ستكون الإجابة بأنهم لم يسمعوا بهم من قبل، فأغلب السادة أعضاء المجلس لم يتعد دورهم الجلوس (إن حضروا الجلسات) الاستماع ليس أكثر، فهم بمثابة رقم، وبإمكان المواطنين العودة إلى قائمة أسماء النواب ليكتشفوا أن هناك نوابا هواة.

عشرات القوانين التي أقرت خلال عمر المجلس الحالي لم تأخذ نصيبا وافيا من الفحص والدراسة والنقاش، للوقوف على آثارها (لا مجال لتعدادها هنا)، وهي قوانين كانت تحتاج إلى مناقشات مستفيضة، لكن ضعف عدد كبير من النواب حال دون ذلك، واستقوت الحكومة على السلطة التشريعية، وعلينا من بعدها.

حالة الاستقواء هذه لم تأت من فراغ، فبعض الأخوة ممثلي الشعب كان جل همهم طرق أبواب الوزراء والمسؤولين من أجل مصالح شخصية مثل التعيينات أو الحصول على تصاريح عمل، أو إعفاءات، وهي أدوار من المهم القيام بها، جنبا إلى جنب والدور الحقيقي للنائب في التشريع والرقابة، فهؤلاء ممن ضاعت هيبتهم كل ما يريدونه هو بناء قواعد شعبية من أجل ضمان العودة إلى المجلس في دورته المقبلة، فضاعت هيبتهم. ومن المعيب علينا أن نعيدهم إلى هناك، فالأردن والأردنيون يستحقون أفضل من ذلك بكثير.

أسماء لامعة حملها مجلس النواب، اتفقنا معهم فكريا أو لم نتفق، فهم بالواقع قدموا مساهمات عديدة وصنعوا في بعض الأحيان رأيا عاما مؤثرا، وهذه العينة من النواب نحتاجها، ويجب العمل بكل جد من أجل ضمان عودتها إلى عرينها، فلا دولة قوية من دون برلمان صلب مقاتل يحمل لواء البلد والمواطن، وإن لم تكن هذه الغاية فالأفضل لهم ولنا المكوث في منازلهم وترك مساحة للشباب لخوض غمار التجربة الديمقراطية، وعدم منافستهم عند صناديق الاقتراع في معركة غير عادلة يفوز بها دوما المال السياسي.

من السهل جدا على أي متابع أن يقيم مجلس النواب الحالي، ومن السهل جدا أن يصل إلى نتيجة يجمع عليها الكل، وهي أن الناس بحاجة إلى برلمان أقوى وشخوص أفضل لا ينطوون تحت لواء الحكومة. نحتاج برلمانا قادرا على دعم القرارات الصحيحة للحكومات، والوقوف في وجهها إذا اتخذت قرارات غير صائبة لا تخدم مسارات الإصلاح على اختلافه.

ينبغي أن نعي أن الحكومة ليست وحدها من يقع عليها اللوم عن حالة التردي التي وصلنا إليها اليوم، فثمة شريك آخر قاد إلى الحالة نفسها، وهو مجلس النواب المكون من 130 شخصا، نحن من اخترناهم وأوصلناهم إلى المجلس، ونحن من يدفع لهم رواتبهم وسفراتهم وامتيازاتهم الكثيرة، لا لشيء، فقط من أجل تمرير قوانين وتشريعات لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءتها!.