قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، عقوبات على 6 من كبار قادة حركة حماس، في إجراء إضافي ضد الحركة الفلسطينية في وقت تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج وعضوا بارزا في الجناح العسكري لحماس وآخرين شاركوا في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة.

 

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان «تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتها ويمثلون مصالحها في الخارج وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة».

 

وأضاف «ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود حماس الرامية إلى الحصول على إيرادات إضافية ومحاسبة أولئك الذين يسهلون الأنشطة للحركة».

 

ونددت حماس بالعقوبات في بيان ودعت الإدارة الأميركية إلى «مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي».

 

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحماس ويقيم الآن في تركيا، متهمة إياه بالضلوع في محاولات عدة وهجمات ناجحة.

 

وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين كذلك مسؤولين آخرين مقيمين في تركيا، وعضوا مقيما في غزة شارك في ارتباطات حماس مع روسيا وزعيما مخولا بالتحدث علنا نيابة عن الجماعة أشرف سابقا على المعابر الحدودية في غزة.

 

وقالت حماس في البيان «قوائم الخزانة الأميركية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة... بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب». وحذرت الولايات المتحدة الاثنين، تركيا من استضافة قيادات حماس، قائلة إن واشنطن تعتقد أنه يجب ألا يعيش زعماء الحركة في راحة.

 

وردا على سؤال عن التقارير الواردة عن انتقال بعض قادة حماس إلى تركيا من قطر، لم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر هذه التقارير لكنه قال إنه ليس في موقف يسمح له بتفنيدها. وأضاف أن واشنطن ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد مع حماس.