وقال العبادي ردا على سؤال عمون إن المجلس الأعلى للأمن الوطني المقام في المغرب، هو هيئة للتشاور فقط، ولا يقلص من صلاحيات الحكومة أو يأخذ مكانها.

 

وأضاف أن المجلس الأعلى في المغرب كما تنص عليه المادة 54 من الدستور المغربي، يرأسه الملك او رئيس الوزراء، وفق جدول أعمال معين، فيما يضم في تشكيله رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل.

 

اما مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية الذي جاء به مشروع التعديلات الدستورية في الأردن، فهو يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، وليست هيئة تشاورية.

 

ووفق العبادي يعارض ذلك المادة 45 من الدستور الأردني التي وضعت الاستثناء وقصد بها المشرع بعض المؤسسات مثل الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز الحسين للسرطان.

 

وأكد نائب رئيس الوزراء الاسبق أن الاصل في الاستثناء هو الاقلية ولا يمكن استثناء الغالبية.

 

وتنص المادة 45 من الدستور الأردني على "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى".

 

واقترح العبادي اضافة كلمة "مجلس تشاوري"، على الهيئة المقترحة، ليصبح دور المجلس التشاور، دون ربطه في المادة 45 من الدستور الأردني.

 

وبين أنه يؤيد وجود مجلس تشاوري على غرار المجلس الأعلى المقام في المغرب يقدم المشورة لصاحب القرار في أي اختصاص.

 

وأوضح أن مشروع التعديلات الدستورية بما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، يجرد السلطة التنفيذية من سلطتها على العمود الفقري للدولة وهو المؤلف من الجيش والأمن العام والخارجية، مشيرا إلى أن العمود الفقري لا يمكن أن يكون استثناء.