تحصل المعلمون على وعود من حكومة سابقة رحلت قبل الايفاء بتعهداتها، وبقيت المطالب قائمة بالتوازي مع استمرار أداء اقتصادي ضعيف، وتوجه المعلمون إلى فكرة الاعتصام كجزء من اجراءات قابلة للتصعيد، وارتأت الحكومة أن تغير موقع الاعتصام، ليحدث تصادم يعجل باللجوء إلى الخطوة التالية وهي الإضراب، وبين نقابة تقود إضراباً مفتوحاً عن العمل، وحكومة تقف في زاوية صعبة من قلة الحيلة، وطلاب يشكلون هاجساً لمئات آلاف الأسر، نجد أن أحداً لم يحصل على شيء، وأن الوضعية القائمة تستنزف جميع الأطراف.

 

بداية ولإعادة ترتيب الصورة فالنقابة ليست هي المعلمين، فالمعلمون في النهاية أفراد منتمون ووطنيون وحريصون على الأردن، وليس لأحد أن يمس صورتهم الناصعة لدى الأردنيين، والحكومة ليست هي الدولة، ولكنها واحدة من السلطات التي تدير الدولة، وموقفها لا يعبر عن موقف الدولة ككل، ومع أن التوضيح لا يغير من حقيقة أن المعلمين لم يحصلوا على مطالبهم وأن الحكومة لم تتدبر أمورها لتحقيق ذلك، إلا أنه ضروري للخروج من الحلقة المغلقة التي أفضت لها متتالية الفعل ورد الفعل بين النقابة والحكومة.

 

تحاول معظم التغطيات أن تتحيز للنقابة أو الحكومة، وهي عناوين خاطئة بخصوص الأزمة الراهنة، ويبدو أن النقابة أدركت تحت ضغط جانب من المعلمين أن حل الأزمة مستغلق أمام التمسك بمطلب العلاوة غير المجزأة، كما أن الحكومة في المقابل، أدركت أن المناورة في ربط العلاوة بالتقييم في التوقيت الراهن لم تكن مجدية، وبعد فشل الطرفين في الاختباء وراء الأداء الأمني وتحويله إلى قضية فرعية عالية النبرة تطغى على القضية الأساسية، فالمطلوب هو العودة إلى التفاوض واقتناص حالة التراجع التكتيكي الذي تقدمه النقابة من خلال اعلانها انتظار مبادرة حكومية وحلاً مرضياً، وعودة الحكومة للمطالبة بالحوار، وفي هذه اللحظة يمكن الحديث عن ضرورة وجود طرف فاعل في قيادة التواصل بين الطرفين، ووضع السلم تحت الشجرة ليتمكن من صعدوها من الهبوط بطريقة مشرفة.

 

هذه المبادرة ستكون أكثر جدوى وصعوبة أيضاً من عملية التسخين السهلة التي لا تتطلب أكثر من إدراج على مواقع التواصل أو تصريح طائش في برنامج تلفزيوني.

 

وبالطبع من المطلوب الوقوف على كثير من التفاصيل بعد التوصل إلى الحل ليضاف إلى الدروس المستفادة في إدارة التواصل والتفاوض خاصة أن استحقاقات مطالبية أخرى يمكن أن تطرح نفسها في المستقبل.