رانيا الصرايرة

 

عمان -الغد-  أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة، أمس، عن تشكيل "ائتلاف 72" الداعي إلى تعديل المادة 72 من قانون العمل الخاصة "بإلزام صاحب العمل بتوفير حضانة للأمهات إذا بلغ عددهن في المؤسسة 20 فأكثر ولديهن عشرة أطفال فأكثر دون سن الرابعة".

ودعا الائتلاف، الذي أنشأته اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور ومؤسسة صداقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى "اغتنام فرصة طرح هذه المادة للنقاش حاليا في البرلمان، ضمن تعديلات أخرى على قانون العمل".

وطالب بأن تصبح المادة: "أ: يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على أربعة أعوام و8 أشهر تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبحسب المادة "يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته وخيارات لإنشاء حضانات يقدمها صاحب العمل في حال عدم إمكانية تهيئة مكان في نفس موقع العمل، أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلا".

وكانت مؤسسة "صداقة" تمكنت مؤخرا  من المساهمة بتأسيس 70 حضانة مؤسسية من بين 100 حضانة تم إنشاؤها مؤخرا.

ويشير الإطار الوطني للحضانات المؤسسية الى ثوابت عديدة أهمها الأثر الإيجابي الذي يحدثه الاستثمار بالطفولة المبكرة، وخدمات الرعاية بشكل عام في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى الأثر الاقتصادي نتيجة إغلاق الفجوة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين.

كما يقترح اعتماد خمسة نماذج لحضانات مؤسسية، من بينها حضانات مشتركة بين المنشآت في نفس المنطقة الجغرافية، وتعاقد مع جمعيات وتعاونيات تقدم خدمات الرعاية بعد رفع كفاءتها، ونظام كوبونات للاشتراك بحضانات مجاورة مدعومة من أصحاب العمل.

ويسعى إلى توفير دعم فني ومادي لأصحاب العمل، لتشجيعهم على الالتزام بتطبيق المادة 72 بالإضافة إلى تفعيل حملات التفتيش على المؤسسات، ونشر الوعي عن أهمية الحضانات المؤسسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج تقرير لـ"صداقة"، أن الحضانة في موقع العمل لها "عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل، حيث بلغت قيمة الحضانة لدى موظفي الشركات في قطاع الاتصالات مثالا، 737 ألف دينار".

وبحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية فإن "رفع مشاركة المرأة الاقتصادية ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 8 مليارات دولار سنويا"، الأمر الذي من الممكن تحقيقه من خلال إزالة العقبات أمام دخول المرأة سوق العمل في الأردن ومن بينها عدم توفر حضانات ومواصلات عامة وعدم تكافؤ الأجور.

وانطلقت "صداقة" العام 2011 كحملة تنظيم مجتمعي تسعى لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة.

وتطرق التقرير الى بعض العقبات التي تواجه إنشاء حضانات في المؤسسات، مثل "الفكرة السائدة بأن المرأة العاملة يجب أن تجد حلا، وأن هذه المسؤولية تقع عليها وأسرتها وليست من مسؤوليات أصحاب العمل، فضلا عن عدم تعيين المرأة في بعض الشركات أو الثبات عند الرقم 19 لتجنب تأسيس حضانة".

كما أكد أن "ارتباط الحضانة بساعة الرضاعة وبإجازة الأمومة غير واضح قانونيا، ناهيك عن أن الموظفين في الشركات مقتنعين لكن يجب الرجوع الى الإدارة لإقناعها، وعدم وضوح المادة بالنسبة لمجانية الخدمة".

 

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment