رأينا

الراي - حدد القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني بوضوح طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط وبالضرورة بين رجل الامن العام والمواطن والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل في ظل رسالة الامن العام التي تتمثل في حماية المواطن والحفاظ على كرامته وترسيخ سيادة القانون..

 

ما أعاد جلالته التذكير به خلال زيارته امس مديرية الامن العام يجب ان يضع حداً لكل محاولات بث الفرقة أو التحريض أو المسّ بهذه العلاقة التي ينظمها القانون في الدرجة الاولى وبخاصة اشارة جلالته الى ما حدث في اربد الذي اكد جلالته انه حادث منفصل لا يمثل الاجهزة الامنية وبالتالي أكد جلالته انه يجب محاسبة كل من يتجاوز ويعتدي على القانون أياً كان موقعه..

 

هنا علينا ان نضع الامور في سياقها في ظل إعراب جلالته عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الامن العام وتقديره لدورهم الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته باحتراف ومهنية عالية ما يفرض بالتالي الابقاء على الصورة المشرقة لهذا الجهاز الوطني وتقدير دور منتسبيه وعدم المبالغة أو التطرف في تصوير ما حدث في اربد وكأنه سلوك عام لأن رد فعل مديرية الامن العام كان سريعاً وحاسماً في إحالة من تجاوز القانون الى التحقيق والتأكيد على ان العدالة ستأخذ مجراها بعيداً عن أي تأثيرات أو مبالغات أو تحريض..

 

ولعل ما لفت اليه جلالة القائد الاعلى في شأن المسؤولية التي تقع على الجميع في صون مكتسبات الوطن ومقدراته وتأكيده على عدم القبول ابداً بأي اعتداء عليها أو المساس بها لأي سبب كان, ما يدفعنا كمواطنين ومسؤولين على حد سواء أن نأخذ بكل اسباب وموجبات المحافظة على هذه المكتسبات وتلك المقدرات وعدم تعريضها الى أي سوء أو اضرار كونها مُلكاً للجميع وليس لفئة أو جماعة أو شريحة معينة وبالتالي لا تخضع للمزاج أو الغضب أو النزوات العابرة أن تكون الاجهزة الامنية مثلاً يحتذى في احترام القانون وتطبيقه, هذا ما أكد عليه جلالة القائد الاعلى وشدد في ضرورة تحقيقه على نحو كامل ومسؤول ما يضع حداً لكل محاولات المسّ أو الاساءة لهذه الاجهزة الوطنية ذات الدور الحيوي والمعروف في حفظ أمن الوطن واستقراره.

 

كذلك فإن جلالته الذي لا يألو جهداً في توفير كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة وأجهزتنا الامنية بأذرعها المختلفة من تسليح وتدريب وعلوم ورفع لمستوى منتسبيها المهني والعلمي والاكاديمي, شدد على أهمية التدريب المستمر لمنتسبي الامن العام ورفع قدراتهم لتمكينهم من اداء مهامهم بكفاءة واقتدار, معرباً جلالته في الوقت ذاته عن ثقته بقدرة منتسبي جهاز الامن العام على مكافحة الجريمة والحفاظ على هيبة الدولة.. دولة المؤسسات والقانون.