عمان - الغد - حذرت حملة الخبز والديمقراطية من "تفاقم"، جملة تحديات وصعوبات يعيشها القطاع الصحي العام منذ عقد من الزمن، إذ بدأت تتخذ "منحى خطرا" في الأعوام الخمسة الأخيرة، دخلت "مرحلة حرجة".

وقالت إن هذه المرحلة جاءت، بعد إقرار موازنة وزارة الصحة، التي تراجعت بنحو 52 مليون دينار عما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام، "ما قد يؤدي لانهيار واقع الخدمات الصحية العلاجية، إذا لم تتم المعالجة الطارئة عبر خطة إنقاذ، تُصحح المشكلات الحيوية على نحو متواز".

وأضافت الحملة، في بيان صحفي أمس، "أن معالجة هذا التراجع يتطلب أولا تعويض النقص المتنامي في الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة، من أطباء وممرضات وممرضين وفنيين في مختلف التخصصات".

ورأت أن "المواطن الذي يدفع الضرائب، والذي من دونه ومن دون جيبه، لما كانت الموازنة ولا الحكومة، له الحق بتوفير فُرص علاج لائقة، كالتي توفرها لكبار موظفيها".

وتابعت الحملة أن هذا التوصيف للواقع الصعب للقطاع الصحي "يتفاقم يوميا"، جراء تنامي الطلب على الخدمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة "في ضوء زيادة عدد السكان الذي تجاوز 33%، أي أكثر مما كان عليه قبل خمسة اعوام، وتناقص عدد الأسرة من 18 سريرا إلى 14 لكل 10 آلاف مواطن".

وفي ضوء ذلك، دعت الحملة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بما لا يقل عن 15% من موازنتها المقرة العام الحالي، للحفاظ على المستوى نفسه من الخدمات التي كانت تقدم قبل 5 اعوام.

وحذرت "من تنامي عدة مؤشرات توحي بخطوات حكومية منهجية، لإضعاف القطاع ومستوى الخدمات الصحية للمواطنين، لتبرير إقدامها على مزيد من خطوات خصخصة القطاع، كما حدث في قطاعات عامة أخرى سابقا". وأوضحت أن مثل هذا الامر، "قد يؤدي لإخراج مستشفيات رئيسة من ملاك الوزراة لإلحاقها بالجامعات عبر نظام خاص لكل منها، ما يعني تقليص عدد المستشفيات المتاحة للعلاج، أمام اكثر من مليوني مواطن، لا يتمتعون بأي نوع من التأمين الصحي، تشكل مستشفيات الوزارة ملاذهم الوحيد المتبقي لهم للعلاج".