محمد الكيالي

عمان-الغد-  دعا نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس الحكومة إلى "السير بإقرار التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للنقابة، ووافقت عليها وزارة الصحة، والتي تقضي بمنح الأطباء المقيمين المؤهلين وأطباء حملة الشهادات من الخارج، لقب مساعد اختصاصي".

وطالب العبوس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة أمس بحضور عضو مجلس النقابة رئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص الدكتور هشام الفتياني وعضو المجلس الدكتور اسعد غزال وعدد كبير من الاطباء المؤهلين وحملة الشهادات، وزارة الصحة بـ"التوقف عن ممارسة الضغوط على الاطباء الملتزمين بقرار النقابة".

وجدد العبوس بهذا الخصوص دعوة النقابة لحملة شهادات الاختصاص من الخارج والأطباء المقيمين المؤهلين العاملين في "الصحة" الذين أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح، "الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم (طبيب عام) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية وحتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا".

وأوضح أن النقابة أقرت تعديلا على قانونها "يمنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم للاختصاص مسمى وظيفي قانونيا وعادلا (مساعد اختصاصي) بعد دراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين".

وذكر العبوس أن التعديل حظي بموافقة الهيئة العامة للنقابة، "ووافق وزير الصحة عليه ورفعه لرئاسة الوزراء"، وزاد ان "اطرافا في مجلس الوزراء عملت على وقف التعديل الذي ينصف الاطباء حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين".

وبين ان رئيس الوزراء د. هاني الملقي اعرب خلال لقاء به عن "قناعته بمطلب النقابة من ناحية قانونية ومنطقية وانسانية، الا ان موقف الحكومة تغير (...)"، معتبرا ان قرار النقابة دعوة الاطباء للتوقف عن ممارسة الاختصاص هو "تذكير للحكومة بالقانون الذي يمنع الاطباء ممارسة الاختصاص إنْ لم يكونوا حاصلين عليه، ولذلك يجب منحهم غطاء قانونيا ومهنيا لممارسته".

ووصف التزام الاطباء بقرار النقابة التوقف عن الاختصاص بـ"المؤثر مع تجنب الحالات الطارئة والانسانية".

ومن ناحيته، قال رئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص هشام الفتياني، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم "الاتفاق" على ذلك التعديل بين النقابة ووزارة الصحة، وبالتشاور مع المستشارين القانونيين في كلا الجانبين.

واضاف أن "الاطباء  يتعرضون لتهديدات ومضايقات يومية في اماكن عملهم بمستشفيات الوزارة من بينها ايقاع عقوبات والتحويل للمدعي العام او النقل وتوجيه انذارات واستجوابات"، مبينا ان "عدد الاطباء المتضررين من عدم منحهم لقب مساعد اختصاصي يقدر بـ800 طبيب وطبيبة، يغطون المستشفيات بنسبة 70% من حيث اجراء العمليات وممارسة الاختصاص".

فيما قال اطباء متضررون ان "المواطن يدفع كشفية الاختصاصي لـ"الصحة" اذا كشف عليه طبيب مؤهل او من حملة الاختصاص، فيما تعاملهم الوزارة من حيث الرواتب والعلاوات معاملة الطبيب العام".