هآرتس

 

 

أسرة التحرير

 

إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست أمس في قراءة تمهيدية، والقاضي بفصل منصب المستشار القانوني للحكومة، ليس خطوة إدارية أو تنظيمية أو مهنية. كما أنه لا يهدف إلى إصلاح أي شيء، بل على العكس: إنه حلقة أخرى في جهود الحكومة لتدمير مؤسسات سيادة القانون وإنقاذ زعيمها من محاكمته الجنائية.

 

 

منذ بداية الانقلاب الذي قاده وزير العدل يريف ليفين، بتشجيع من بنيامين نتنياهو، انطلقت حملة تهدف إلى تفكيك آليات الرقابة والإنفاذ المصممة لكبح سلطة الحكومة. تُقدم كل مرحلة من مراحل الهجوم على أنها تعديل ضروري يسعى إلى استعادة الحوكمة، لكن هدفها الحقيقي هو إزالة أي عائق قانوني أو مؤسسي أو أخلاقي عن الحكومة. توقيت الترويج لهذا الفصل خطير للغاية. رئيس الوزراء متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويهدف مشروع القانون إلى حرمان المستشارة، غالي بهرب ميارا، المسؤولة عن الإجراءات الجنائية في قضيته، من صلاحية البت في استمرار محاكمته.

إن المبادرات التي يروج لها ليفين وسيمحا روتمان وشركاؤهما تُعزز التسييس الكامل للنيابة العامة. فالمدعي العام المُعيّن من قِبَل الحكومة سيعرف جيدًا لمن يدين بمنصبه، ومن يتوقع منه "إعادة النظر" في لائحة اتهام نتنياهو. وهذا سيُكمل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، ويُلغي مبدأ فصل السلطات.

إن مبررات مشروع القانون لا أساس لها من الصحة: إذ يدّعون أنه من الصعب على المستشار القانوني تقديم المشورة للحكومة ومقاضاة شخص ما في الوقت نفسه. ومع ذلك، فقد أثبت جميع المستشارين على مر السنين أنهم لا يترددون في استنفاد إجراءات إنفاذ القانون الجنائي في القضايا التي تبرر ذلك، وقدموا لوائح اتهام ضد الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم، ومع ذلك قدموا المشورة للحكومة بتفانٍ واحترافية.

يهدف هذا الانقسام إلى إضعاف سيادة القانون والحد من إمكانية مقاضاة الشخصيات العامة جنائيًا. هذه خطوة أخرى في سلسلة مقترحات "الإصلاح"، وهي في الواقع خطة هدم للضوابط والتوازنات: إزالة مبرر المعقولية، وإضعاف المحاكم، وملاحقة الإعلام والأوساط الأكاديمية.

إن ما يُسمى "فصل دور المستشار القانوني" هو في الواقع فصل الديمقراطية الإسرائيلية. فبمجرد أن تسيطر الحكومة على كل من المشورة القانونية والنيابة العامة، لن يبقى أحد لحماية المصلحة العامة منها. لا تحتاج دولة إسرائيل إلى فصل منصب المستشار القانوني، بل إلى الحفاظ عليه. المستشار القانوني المستقل ليس عدوًا للحكومة، بل هو ضمانةٌ لقانونية إجراءاتها وعدم إساءة استخدام سلطتها. إن مبادرات الفصل تقوض استقلالية النظام القضائي، وتُفكك سيادة القانون، وتُخلّ بالمساواة أمام القانون. ومن يؤيد فصل منصب المستشار القانوني يؤيد إلغاء مؤسسة المستشار القانوني.