اغلب مشاريع النقل ستكون بعد عام 2020، ضمن خطط لتطوير منظومة المواصلات في المملكة، بعد غياب طويل، وتشابك غير واضح المعالم لادارة هذا الملف، من الداخلية الى الحكام الاداريين، الى البلديات والامانة، وهيئة تنظيم قطاع النقل، ووزارة النقل، والشركات والملكية الفردية، التي تحتكر الخطوط، سواء حافلات أو «كوسترات» او تكسيات،، وتداخل إداري بين جهات تقول إنها معنية ومختصة، واخرى طامعة في وضع عناصر النقل، والأهم باصاته، تحت ادارتها، نظرا للمرودود المالي المتحصل في حال نجاحه، رغم الاخفاقات السابقة واخرها «المتكاملة» التي خرجت من السوق دون سابق أنذار، وكادت ان تحدث فوضى، لولا تدخل امانة عمان في اللحظة الاخيرة، ودفعت الملايين لانقاذ مواطني عمان من انعدام النقل.

 

من يدير النقل العام؟ هنا سر النجاح، لان أسباب الاخفاقات السابقة، التي ما تزال تطغى على واقع المواصلات، أسبابها تشتت القطاع بين العام والخاص، والبلديات والامانة، وتنازع الادارات وطغيان الواسطة في منح الخطوط بالتحديد، ما جعل الملكية الفردية تطغى، وتتسبب في اعاقة اي تقدم للمواصلات، رغم النجاح الذي حققته باصات النقل العام في عمان في حقبة الباصات الحمراء، ورغم النجاح الذي حصدته شركات كبرى خاصة، سواء في النقل بين المدن، أو النقل السياحي.

 

نجاحات واخفاقات للنقل، بانتظار حقبة جديدة، تعالج الملكية الفردية، التي قد تثير ضجيجا، لأن اصحابها يعتقدون انها حق مكتسب، وانتظام الخطوط مكانيا وزمانيا، بعيدا عن اهواء السائقين، وفي هذا النطاق يجب ان يكون هناك جهد جماعي ينصف الكل، ويضع انظمة عمل لنقل حضاري، يبعد الناس عن معاناة ممتدة، يجري جراحات جذرية لا تجميلية، أو حلول آنية حذرة من ردات الفعل لاصحاب المنافع والمكاسب،استفادوا طويلا في غفلة مقصودة عن القوانين.