برهوم جرايسي

 

الناصرة-الغد-  أقر الكنيست قبل فجر أول من أمس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بسريان قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على المعاهد التعليمية "العليا" في المستوطنات، وبقصد الجامعة التي أقامها الاحتلال في مستوطنة "اريئيل" منذ العام 2012. وسيحل هذا القانون بدلا من مجلس تعليم خاص بالمناطق المحتلة منذ العام 1967. وهذا قانون من عدة قوانين ومشاريع قوانين بادر لها الائتلاف الحاكم، بغرض الوصول إلى فرض فعلي لما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة المحتلة.

وقد أقر الكنيست مشروع القانون هذا، بالقراءة التمهيدية، في منتصف الشهر الماضي، كانون الأول (ديسمبر)، وقد ضغطت كتلة تحالف المستوطنين، "البيت اليهودي"، لتسريع تشريع القانون، وقد تم ادراج القانون في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ليتم التصويت عليه، بحضور عدد قليل من النواب، إذ حصل القانون على تأييد 24 نائبا، وعارضه 19 نائبا، ليدخل مرحلة الاعداد للتصويت عليه بالقراءة النهائية، كما يبدو في غضون أسابيع قليلة. 

وحسب ما نشر في الأيام الأخيرة، فإن مجلس التعليم، الذي يرأسه عادة وزير التعليم، وهو حاليا، رئيس تحالف "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، قد انقلب على موقفه السابق، وأعلن عدم معارضته للقانون، رغم تخوفات المجلس ذاته قبل سنوات، من أن يؤدي تعامل الجامعات الإسرائيلية مع جامعة أريئيل الاستيطانية، إلى مقاطعة جامعات في العالم للجامعات الإسرائيلية.

وكان وزير الحرب إيهود باراك قد وقع في العام 2012، على أمر عسكري يقضي بتحويل الكلية الأكاديمية في مستوطنة أريئيل الى جامعة. ولاقى هذا القرار المدعوم من حكومة الاحتلال، في حينه، اعتراضا في مجلس التعليم العالي، الذي تخوف من أن يكون الأمر فاتحة لتوسيع رقعة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في العالم.