انتهى مؤتمر برلين بإعلان تثبيت التهدئة والاتفاق على اليات لوقف إطلاق النار، دون تحديد خطوات المسار السياسي، فرئيس الوزراء البريطاني جونسون  دعا إلى إرسال قوات حفظ سلام دولية، والاجتماع القادم في جنيف ليصار الى الانتقال لخطوات التدويل ونقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

الرئيس  بوتين أبدى مرونة لاول مرة في مؤتمر برلين وكأنه يعطي نظيره التركي  اردوغان دورا محوريا في الملف الليبي لجهة عدم السماح للجنرال حفتر بالسيطرة على طرابلس، ويلاحظ أن اجتماع جنيف القادم سوف يخرج الجامعة العربية والدول العربية لصالح التدويل، وهذا ما حدث في بداية الأزمة السورية.

مؤتمر برلين لم يتطرق لإجبار سحب الجنرال حفتر لقواته من محيط طرابلس وآليات تثبيت وقف إطلاق النار بتعين خمسة عسكريين من الطرفين المتحاربين غير واقعية بما يعني أنه (اي المؤتمر) انتهى من حيث بدأ، فالتدويل بات الخيار الأكثر ترجيحا لإنهاء الأزمة واجبار الفرقاء على قبول ما لا يريدانه في حرب أهلية طاحنة على غرار ما يجري في سوريا والعراق ومن ثم قبول التقسيم للسلطة أو الذهاب إلى تقسيم البلاد .

الجامعة العربية خرجت من اللعبة في ليبيا بعد مؤتمر برلين،  ودورها بإصدار البيانات لا اكثر ولا اقل، والدول العربية ستجد نفسها خارج اللعبة أيضا، لأنها انحازت إلى طرف ضد آخر، والكل سيشارك في مؤتمر جنيف القادم كبداية لتدويل النزاع ونقله إلى مجلس الأمن الدولي.

تركيا لن تسمح بتصفية حكومة الوفاق، وحلفاء الجنرال حفتر لا يقبلون بانصاف حلول، وتجدد المعارك بدأ من اتهامات الجانبين بخرق الهدنة، وهذه فرصة ثانية للحسم الأمني، وما بعد التدويل والحرب الأهلية،  سنشهد نداءات لارسال قوات دولية لوقف الاقتتال بين الفرقاء،  ومتى ستغادر ليبيا لن يكون بأيدي الليبيين، وربما سيبقى الأتراك والروس إلى ما لا نهاية وضمن إدارة مصالحهما ونفوذهما في ليبيا.

مؤتمر جنيف القادم أولى خطوات التدويل السياسي للازمة الليبية، فكل المواقف المنادية بعدم التدخل في الشأن الداخلي انتهت بإحداث شرخ عميق بين الفرقاء الليبيين الطامحين في حكم ليبيا، وهذا يماثل ما جرى للعراق وسوريا، وللأسف فإن الجامعة العربية غائبة عن المشهد السياسي.