بدت تغريدة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين قاسيةً حول إضراب المعلمين في الوقت الذي كان الأردنيون يشعرون فيه بذروة الفرح بانتهاء الإضراب لصالح المعلّم ولصالح طابورٍ يعود للانتظام كل صباح.

ملك البلاد وبعد احتجابه طوال فترة الأزمة (4 أسابيع) إلا عن حث الطرفين بتغريدة أيضاً على حوار مسؤول، عاد مساء يوم توقيع الاتفاق ليتحدث عن اجندات بعيدة عن مصلحة الطلاب، مبدياً اهتمامه بألا يتكرر ما حدث مجدداً.

مثل هذا الكلام يبدو تمهيدياً بالضرورة لما بعد حصول الاتفاق، وهي سيناريوهات استمعت لها “رأي اليوم” بكل الأحوال والتي تتضمن اعتبار النقابة جسماً غير دستوريٍّ وبالتالي حلّها كمرجعية متضاربة مع مرجعيات العمل العام للمعلم، وتحديدا في المدارس العامة، والاهم أيضا التمهيد لسلخ النقابة عن مرجعيتها الشعبية لصالح ربطها بجماعة الاخوان المسلمين التي نقل المسؤولون عنها تصلّباً في عدم التدخل بمشهد الإضراب.

على الأغلب، بهذا المعنى، وحين يتحدث ملك البلاد عن الاجندات فهو يدعم النّفَس الحكومي الذي تحدّث عن كون الأزمة لها علاقة مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي يتقلب الأردن في سياق التعامل معها منذ تولي عاهل الأردن الحالي سلطاته الدستورية، أي قبل 20 عاما.

 

عبدالله بن الحسين

✔

@KingAbdullahII

سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي. تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر

 

15.9K

5:30 PM - Oct 6, 2019

Twitter Ads info and privacy

4,982 people are talking about this

الأردن اليوم يعيش تحت ضغوطٍ معقّدة وكبيرة، ازدادت واستحكمت منذ اكد الملك نفسه على استعداده الانفتاح على الجماعة وعلى شقيقتها الفلسطينية “حماس” في جلسة مع رؤساء وزرائه السابقين في شباط/ فبراير الماضي، إذ بدأت من يومها مضايقات من نوعٍ آخر من الشقيقتين في الرياض وأبو ظبي، خصوصا وقد كان الملك في حينه قد اصدر اشارةً تدل أيضا على استعداد عمان للانفتاح على طهران.

حتى اللحظة يتساءل من حضروا اللقاء ومن استمعوا لمضمونه عن الأسباب التي لم تجعل الملك يذهب بذلك الاتجاه فعلاً واكتفى بخطوة تطبيع العلاقات مع قطر فقط، وتتحدث جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس عن فتور واضح مع القصر في عمان، في الوقت الذي بدا النّفس الحكومي في ملف إضراب المعلمين عاتباً بوضوح على الجماعة باعتبارها “طعنت” اليد التي مُدّت لها من الحكومة وهي تتحاور معها ومن الملك نفسه وهو يصرّ على معارضة النهج السعودي الاماراتي مؤخراً (والذي بات ينعكس في البيت الأبيض عبر التلويح بحظر الجماعة دوليا)، تحت شعار ان الجماعة جزء من النسيج الأردني.

طبعا، صيغة ربط الجماعة بالاضراب كلّها تشوبها الكثير من علامات الاستفهام والتعجّب بالنسبة للشارع، ولكنها ليست كذلك بالنسبة لتقديرات عميقة أمنية، تبدو لديهم الصورة بمستوى مختلف، إذ تحدّثت مصادر مطلعة عن محاولات احتواء كبيرة قادتها الأجهزة الأمنية مع شخصيات كبيرة في الجماعة بهدف احتواء الاضراب بينما أبدت شخصية حمائمية ناعمة من وزن الشيخ حمزة منصور لهجة حاسمة بعدم التدخل في الملف.

هنا استمعت “رأي اليوم” لتقديرات من النوع النادر، ابرزها على لسان وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي والذي نادراً ما يتحدث بالملف، وهو يستذكر مرافقته للملك الراحل الحسين بن طلال بينما كان يقول “اهتموا بالصفين الأول والثاني من الجماعة”، محمّلا جهات أمنية متعاقبة على العمل على تخشين الجماعة عبر تجزئتها والعبث في مفاصلها ضد الشخصيات الحمائمية، الامر الذي نتج عنه اليوم صفٌّ أول وثانٍ مختلف في الجماعة أخشن وأعقد وصعب التفاهم معه.

في تقدير امني اخر وعميق في الدولة كانت تتمة المشهد بأن الشخصيات الحمائمية وبعد تقسيم الجماعة لجماعات وأحزاب باتت مضطرة لتتخشن، وهنا يتم التدليل على موقف الشيخ منصور وهو يقول لشخصية بارزة في واحدة من الجهات الأمنية “ليس لدينا ما نقدمه ولو حظرتمونا او سجنتمونا فنحن بأمركم”.

بهذا المعنى وعمليا، ترى الدولة ان محاولاتها الناعمة طوال السنة الماضية في السير نحو الجماعة قوبلت بـ “عضّ اليد التي مُدّت للسلام”، في حين تؤكد الجماعة ان الدولة لم تسر نحوها كما يجب ولم تحاورها فعلا.

في التحليل يصرّ الجانب “الخشن” او الصقوري في جماعة الاخوان على العودة التامة واليقينية لحضن الدولة، في الوقت الذي تجد الدولة نفسها فيه في موضع تشكيك دائم (وتحول ذلك لهجوم غير مبرر في ملف الاضراب) من صقور الجماعة والاهم من جوارها اذ تخوض معارك فعلية تحت شعار الإبقاء على الجماعة كمكون أردني حاضر وموجود ومختلف عن أي من جماعات المنطقة.

ملك الأردن نفسه عاش تحت الضغط المصري في نيويورك في ملف الاخوان، والأردن ككل يرزح تحت الضغط السعودي الاماراتي الذي لا يكتفي بعدم مساعدة الأردن ولكنه يحاصره أيضا بكل المعاني، حيث تحتجز الرياض عشرات الأردنيين بدعوى ارتباطهم بالجماعة وحركة حماس، كما تسحب أبو ظبي يدها من أي وساطة في الملف.

في هذا السياق تدفع عمان (وبغض النظر عن تجاذب الاخوان- الدولة) ثمن تلكؤ سياستها الخارجية وبقائها في مناطق رمادية حيث لا تتخذ موقفا مع طهران مثلا ولا مع سوريا وتُبقي شراكتها مع العراق موضع جدل بسبب ذلك، كما تُبقي ابناءها المحتجزين تحت رحمة جارتها المتأزمة في الجنوب لأشهر قد تغدو سنوات.

بهذه الصيغة يبرز الرأي الأوضح في الملف وهو لرئيس الوزراء الأخطر في الأردن عبد الكريم الكباريتي الذي يصرّ على ان امن عمان في هذه المرحلة يتطلب تبديتها مصلحتها على الجميع وذلك يبدأ من انفتاح على طهران في وقت تترك دول الخليج الأردن لصالح انشغالاتها في ملفاتها العالقة في اليمن وليبيا وغيرها ولا يمكن مجادلتها في مصالحها.

الرأي المذكور استمعت له مباشرة “رأي اليوم” من الرجل وناقشته بحجج الحكومة في محاولة للوصول للسيناريو الأكثر تأزيما والذي يؤثر على كل الأردنيين في الرياض وأبو ظبي ويهدد مصالحهم، الكباريتي قدّم جواباً من الصعب مجادلته بالقول بأن أسوأ سيناريوهات الحرب العراقية في التسعينات هو أسوأ السيناريوهات مع اردنيي الرياض وأبو ظبي، وهو “انهاء خدمات” الأردنيين في الكويت آنذاك مضيفا “لقد احدثوا واحدة من اهم نهضات الأردن وانعشوا الاقتصاد”.

بهذا المعنى وعلى صعيد اتخاذ خطوة تفك الحصار الجغرافي العربي عن الأردنيين بات لا بد للأردن من اتخاذ خطوات حقيقية في سبيل إيجاد مكان له على الخريطة لا سيما في ضوء اختفاء “الدور” الأردني في العالم العربي وذلك وفق تقييم غربي مكتوم وغير معلن، يعزو ذلك بضعف قدرة البلاد على ترويج نفسها وخضوعها لابتزازات الجوار.

ذلك لا يمنع ان جماعة الاخوان المسلمين في الأردن انقسمت مع المنقسمين على الدولة الأردنية، وانها في ازمة الاضراب وان كانت قد حاولت اظهار نفسها كعنصر قوي وفاعل الا انها على الاغلب ستخسر النعومة والتقارب الذين حصلت عليهما خلال الأشهر الأخيرة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز من جهة ومع الملك عبد الله الثاني من جهة ثانية، وعلى الاغلب فإن على افراد كتلة الإصلاح (المحسوبة على الاخوان) في البرلمان الأردني مناظرة الصورة التي التقطوها مع الملك مجددا، فجناح بارز في الدولة اليوم يضغط نحو عدم تكرارها واتخاذ موقف معاكسٍ لها، وقيادات إخوانية تواصلت مع “رأي اليوم” تدرك ذلك جيداً.

بكل الأحوال، كل ما ورد لا يهدف لسلخ اضراب المعلمين عن ابعاده المطلبية المحقة ولا نزع الشرعية عنه، ولكنه بالضرورة يبيّن تلك الطبقة المخفية من المشهد والتي احتوت على نزاع سياسي خطير قد يظهر للسطح بأي وقت.