هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

 

بعد عامين بالضبط من 7 أكتوبر، وبفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّعت إسرائيل وحماس اتفاقًا لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن. ورغم أن الطريق لاستكمال خطة ترامب المكونة من 20 نقطة ما يزال طويلًا، إلا أن إنهاء الحرب وإعادة الرهائن يُمثّلان إنجازًا مهما. من المستحيل الانتقال إلى الفصل التالي دون إجراء تحقيق مُعمّق في الأسباب والظروف التي أدت إلى انهيار دولة بأكملها في صباح أحد أيام أكتوبر.

 

 

على مدار العامين اللذين مرّا منذ اندلاع الحرب، ادّعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا تُشكّل لجنة تحقيق رسمية أثناء الحرب. وكرّر قائلًا: "منذ البداية، قلنا إننا سنفعل ذلك في نهاية الحرب"، فيما بدا محاولةً واضحةً للتهرّب من الإجابة. في الواقع، لم تكن هناك حيلة أو خدعة لم يلجأ إليها نتنياهو للهروب من توضيح مسؤوليته عن هذا التقصير الجسيم.

الآن انتهت الحرب وانتهت الأعذار. حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر. ليست لجانًا ذكية ومعقدة لأداء واجب، وليست لجانًا "سياسية" أو "وطنية"، وبالتأكيد ليست لجنة مراقب الدولة. ولا يجب الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي. هناك حاجة إلى لجنة تحقيق حكومية بالصيغة المألوفة والقانونية والملزمة؛ لجنة يُشكلها رئيس المحكمة العليا، وسُنحقق في جميع المنظومات التي أدت إلى هذا التقصير الخطير والكارثي في تاريخ الدولة. مع مرور الوقت، يتجلى الاختلاف في معيار المسؤولية العامة فيما يتعلق بما حدث بعد حرب يوم الغفران: إذ شُكِّلت حينها لجنة، ورغم أن نتائجها لم تُشر إلى مسؤولية رئيسة الوزراء غولدا مائير، إلا أنها استقالت تحت ضغط شعبي، وأُطيح بالحزب الحاكم من السلطة. ما يزال نتنياهو في منصبه، يحاول منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والضغط الشعبي يدفعه إلى التعمق في مواقفه الخطيرة.

بالتوازي مع معارضة نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يُعيد رفاقه وأصدقاؤه وأتباعه صياغة رواية جديدة: إذا كان ينبغي التحقيق مع أحد، فهو الجمهور. ليس الحكومة وزعيمها، الذي قاد البلاد لما يقرب من عقدين من الزمن، بل مواطنوها الذين تجرأوا على الاحتجاج على إهمال الدولة لصالح الترويج لانقلاب. هذا الانقلاب، المتمثل في قيادة تتهرب من المسؤولية وتُلقي باللوم على المواطنين، هو نموذج لنظام فاسد يجب أن يزول قريبًا. لن تتمكن إلا لجنة تحقيق حكومية تتمتع بصلاحيات تحقيقية كاملة من إجراء تحقيق حقيقي وجاد ومستقل يحلل الإخفاقات السياسية والعسكرية والاستخباراتية والاجتماعية، ويستعيد ثقة الجمهور، ويضمن عدم تكرار الكارثة، ويمنح البلاد والمجتمع فرصة للتعافي وفتح صفحة جديدة.