الراي - على الرغم من كل القرارات الاممية التي نادت بل واكدت على اهمية حل الدولتين باعتباره خيارا وحيدا للعملية السلمية وبالرغم من نصوص جميع الاتفاقات بما فيها تفاهمات اوسلو بمشتملاتها وتفريعاتها البينية منها والإقليمية الا ان مشروع اقامة الدولة الفلسطينية مازال حلما بحاجة الى مقدرة غير متوفرة وظروف مازالت ليست متاحة هذا ما يقوله بعض صناع القرار العالمي, بينما لم تشفع كل سنوات النضال و أعوام التفاوض للشعب الفلسطيني في ترسيم حل الدولتين كما لم يسعف التعاطف العالمي الواسع والداعم والمساند لاقامة دولة فلسطينية في ايجاد حتى ولو اعتراف دبلوماسي حقيقي لجواز السفر الفلسطيني الذي بقى يحمل سمات ذات أبعاد رمزية نضالية ,كما لم تعبر هذه الوثيقة بحقيقتها عن الكيان السيادي الذي تجسد معناه الهوية الفلسطينية بالشكل والمضمون وهذا ما يبرهن ان مشروع اقامة الدولة الفلسطينية من هذا الباب لن يصل إلى نهاية بقدر ما سيستهلك الكثير من الجهد السياسي والدبلوماسي والذي لا يصب في نبع الحل بقدر ما يفيد أطرافا لها قنوات ومآرب اخرى. واما من الباب الاخر فإننا نجد إسرائيل منغمسة في البحث عن حمايات عسكرية ذاتية كالسور الواقي وقلعة الردع العسكري واخرى سياسية بايجاد قنوات تواصل سريع في جيوب اقليمية هذا اضافة الى محاولتها العديدة وفق معادلات مصلحية ان تنال مشروعية قبولها في المنطقة لتعيش في سلام حقيقي لكن يبدو أن هذا الباب أيضا لن يصل بها إلى الامان الذي تبحث عنه ولا عن القبول لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الاقليمي على الرغم من استغلالها للظرف الموضوعي الاقليمي السائد لتخدم اغراضها في تبديد فرص الوصول إلى نتائج وفق حل الدولتين الا ان هذه السياسة التي استغلت فيها صراع التحالفات السائد وحالة الاستقطاب الاقليمي في بناء مربعات جيواستراتيجية لن تقودها لتكوين حاله ذاتية بابعاد جغرافية لترسم وجودها كدولة لها قبولها وحضورها في المنطقة على الرغم من قيام الحكومةالاسرائيلية بتوجيه ضربة مؤثرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي عندما حملت الادارة الاميركية الخيار الإسرائيلي وانحازت لصالح ائتلاف الليكود على حساب المجتمع الدولي بقراراته وخياراته لتقوم واشنطن بمجابهة العالم لفرض الاجندة الاسرائيلية بالقوةوالإكراه لكن هذه السياسة ايضا جوبهت برفض دولي كبير.