Sunday 24th of June 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Jan-2018

هل نحن أمام خيار الدولة الواحدة ؟ - م. حازم قشوع

 الراي - على الرغم من كل القرارات الاممية التي نادت بل واكدت على اهمية حل الدولتين باعتباره خيارا وحيدا للعملية السلمية وبالرغم من نصوص جميع الاتفاقات بما فيها تفاهمات اوسلو بمشتملاتها وتفريعاتها البينية منها والإقليمية الا ان مشروع اقامة الدولة الفلسطينية مازال حلما بحاجة الى مقدرة غير متوفرة وظروف مازالت ليست متاحة هذا ما يقوله بعض صناع القرار العالمي, بينما لم تشفع كل سنوات النضال و أعوام التفاوض للشعب الفلسطيني في ترسيم حل الدولتين كما لم يسعف التعاطف العالمي الواسع والداعم والمساند لاقامة دولة فلسطينية في ايجاد حتى ولو اعتراف دبلوماسي حقيقي لجواز السفر الفلسطيني الذي بقى يحمل سمات ذات أبعاد رمزية نضالية ,كما لم تعبر هذه الوثيقة بحقيقتها عن الكيان السيادي الذي تجسد معناه الهوية الفلسطينية بالشكل والمضمون وهذا ما يبرهن ان مشروع اقامة الدولة الفلسطينية من هذا الباب لن يصل إلى نهاية بقدر ما سيستهلك الكثير من الجهد السياسي والدبلوماسي والذي لا يصب في نبع الحل بقدر ما يفيد أطرافا لها قنوات ومآرب اخرى. واما من الباب الاخر فإننا نجد إسرائيل منغمسة في البحث عن حمايات عسكرية ذاتية كالسور الواقي وقلعة الردع العسكري واخرى سياسية بايجاد قنوات تواصل سريع في جيوب اقليمية هذا اضافة الى محاولتها العديدة وفق معادلات مصلحية ان تنال مشروعية قبولها في المنطقة لتعيش في سلام حقيقي لكن يبدو أن هذا الباب أيضا لن يصل بها إلى الامان الذي تبحث عنه ولا عن القبول لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الاقليمي على الرغم من استغلالها للظرف الموضوعي الاقليمي السائد لتخدم اغراضها في تبديد فرص الوصول إلى نتائج وفق حل الدولتين الا ان هذه السياسة التي استغلت فيها صراع التحالفات السائد وحالة الاستقطاب الاقليمي في بناء مربعات جيواستراتيجية لن تقودها لتكوين حاله ذاتية بابعاد جغرافية لترسم وجودها كدولة لها قبولها وحضورها في المنطقة على الرغم من قيام الحكومةالاسرائيلية بتوجيه ضربة مؤثرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي عندما حملت الادارة الاميركية الخيار الإسرائيلي وانحازت لصالح ائتلاف الليكود على حساب المجتمع الدولي بقراراته وخياراته لتقوم واشنطن بمجابهة العالم لفرض الاجندة الاسرائيلية بالقوةوالإكراه لكن هذه السياسة ايضا جوبهت برفض دولي كبير.

 
وعلى صعيد آخر لم يكتف ائتلاف حكومة الليكود بذلك بل ذهب حزب الليكود إلى أبعد من ذلك عندما اصدر قرارا يقضي بموجبه الى ضم الضفة الغربية وكما عمل على اصدار قرار من الكنيست يحصن عمليه التنازل عن اي مساحة من القدس قاطعا بذلك الطريق على فرص العودة بالعملية التفاوضية الى مسارها وواضعا معيقات في ايجاد البيئة السياسية وحتى الجغرافية التي تسمح بولادة دولة فلسطينية.
 
لكن من المعروف أن سياسة الفرض بالقوة لن تنهي صراعا او تصنع سلاما طبعا ولا القبول في المنطقة وهو أسلوب غير مقبول بل ومرفوض شكلا باعتباره لايخدم السلم والأمن العالمي.... وهنا يبرز سؤال مشروع بظنى يدور في عقول بعض السياسيين العارفين ببواطن الامور ماذا بعد الوصول إلى نقطة اللاامل التفاوضي بمعادلة حل الدولتين وما اذا كان ذلك سيشكل خطورة على العقدة الامنية التي تشكل القدس كما القضية الفلسطينية عنوانها في جنوب العالم المنتمي عقائديا ووجدانيا اليها, ولعل في استمرار البيت الابيض وتل ابيب اتباع السياسة الأحادية بات يزيد من تعقيدات الحل فيما لن تخدم هذه السياسة في ايجاد عامل مشروعية القبول التي تتطلبها المعاملة السياسية والتي تتكون من شرعيه قرار ومشروعية قبول الأمر الذي يقودنا تحليلا للوصول إلى أن هذه الاستخلاصات ضمن المعاملة السائدة لا تخدم معادلة حل الدولتين بقدر ما تقود إلى معادلة اخرى وتقف عند ارضية عمل جديدة لحل الدولة الواحدة التي تكون فيها القدس العاصمة أمر مقبول كما ضم الضفة أمر طبيعي, فهل نحن على أبواب انطلاقة جديدة لعملية سليمة تتحدث عن الدولة الواحدة بكافة تفاصيلها.
 
واذا كان الأمر كذلك هل هذا الطرح مقبول ابتداءً بين الأطراف , وهنا لانتحدث عن الاطراف الثنائية أي الفلسطينية الاسرائيلية بقدر ما نتحدث عن الحلول الإقليمية التي تحوي أطرافاً داخلة واخرى متداخلة ومساندة وراعية وضامنة... لعملية التعايش السلمي ضمن المعادلة السلمية المستهدفة التي تبحث عن ترتيبات ولا تبحث عن تسويات ولا تقف عند الترتيبات للأطر الداخلية بقدر ما تأخذ الواقع الاقليمي المشكل للتحالف لذا كان استناد اصحاب طرح هذا النهج على اعتبار ان هذه القضية تشكل نقطة صراع أقليمي لذا فان حلها بحاجة الى تدخل إقليمي كل حسب صفته وسمته , والسؤال المشروع هنا في ظل النظرية الجديدة للحل هل هذه النظرية التي لا تؤطر غزه في إطار معادلة الحل هل ستكون مقبولة عند شعوب المنطقة, ام ان هنالك قناعة قد تولدت عند اصحاب طرح المشروع ان شعوب المنطقة قد تقبل باية حلول تخلصها من ويلات حاله التضاد المشتعلة بين القوى الاقليمية المشكلة للتوازن الأمني في هذه المنطقة.
 
فإذا كان الأمر كذلك فأحسب أننا أمام مشروع جديد فيه اسس مغايرة عن ذي قبل وضوابط تحمل ايقاعا تشاركيا عميقا الى حد ما وفيها أيضا قد تتغير شكل السيادة الدينية والسياسية والاقتصادية والأنظمة وللاوطان معا ,إذن نحن على أبواب استراتيجية جديدة بعد فشل سياسة الانفصال التي جسدها مشروع حل الدولتين في جسم فلسطين التاريخية فهل ستنجح محاولات التعايش في اطار الدولة الواحدة في الوصول حل منصف في عقدة النزاع في المنطقة يحول المنعطف الدائر في المناخات السائدة الى منطلق ويقود إلىوضع استخلاصات مفيدة ونتائج يمكن البناء عليها ,وهل  سيمارس ترمب وادارته ذات السطوة في فرض ايقاع جديد على الطرف الإسرائيلي يخلصها من الطرح الاثني الذي جسدته يهودية الدولة وعنونته عنصرية التوجه والفكر المنغلق لا بل وبين محتواه السور العازل وعقلية القلعة السائدة لتنتقل اسرائيل ونهجها الى المنزلة التي يتم قبول إسرائيل دولةالمواطنة كجزء طبيعي في هذه المنطقة بهذا الطرح الجديد ؟ هذا سؤال وغيره ستجيب عليه الأيام القادمة,اذا ما تم الشروع في برنامج التعايش القادم في اطار الدولة
الواحدة.
الامين العام لحزب الرسالة
 
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات