الدستور - عمر المحارمة -

يصدر عقب انتهاء اعمال القمة العربية الـ 29 وثيقة الأمن العربي التي دفعت الأوساط السياسية والدبلوماسية السعودية الى إصدارها بشكل منفصل عن البيان الختامي  وقرارات القمة. 

وتطرح الوثيقة الشاملة التي حصلت «الدستور» على نسخة من مسودتها شبه النهائية رؤية القادة العرب لمكافحة الإرهاب، التي أكدوا فيها أن التدخل الإيراني في المنطقة أدى إلى تمدد الجماعات الإرهابية.

وتدعو الوثيقة إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، وشددت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتؤكد الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تطرح أمام قمة الظهران ، على ضرورة توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.

وتوضح أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي، إلى جانب التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

وتدين الوثيقة بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وتطالب الوثيقة بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التي تُغذي التطرف والإرهاب، مؤكدة أن تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، خطرٌ لا يُهدد الأمة العربية في حاضرها وإنما يُهدد مستقبل أجيالها القادمة، فالإرهاب هو الذي يدمر الدول وكياناتها ووحدتها الترابية، ويُبدد الموارد، ويُعطل التنمية، ويدمر التراث.

وتوضح الوثيقة أن الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعرضت لها الأمة العربية، وأكثرها وحشية ضد الإنسانية، ويُعد تحدياً غير مسبوق للدول العربية ولمؤسسات العمل العربي المشترك، لما يمثله من تهديدٍ لا يمس الكيانات المادية فقط، بل ينال من الفكر والعقيدة والأمن والسلم الأهلي واستقرار الدول العربية.

وأكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتشكل ميليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية.

وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية.

ودعت الوثيقة إلى دعم العمل العربي المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة.

وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ودعت الوثيقة المؤسسات الدينية والجهات المسؤولة عن الوعظ والإرشاد، ووسائل الإعلام المؤثرة في الرأي العام، لمواجهة الفكر المتطرف وتطوير وضبط منظومة الإفتاء الديني في الدول العربية، وتعزيز الوعي الديني لدى المواطنين ووضع ضوابط العمل الدعوي وتأهيل من يقوم به واعتماده.

وفرض العقوبات الملائمة لمخالفة تلك الضوابط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تبادل المعلومات حول مظاهر الفكر المنحرف، والغلو، وصنوف التطرف الفكري وتطوير وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة.

ولفتت الوثيقة إلى أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.

وشددت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب الدخول في تحالفات ثنائية وإقليمية ودولية، حيث إن الإرهاب يعتبر جريمة عابرة للحدود لها علاقات واستراتيجية وطيدة مع ظاهرة التطرف والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب تفعيل القرارات العربية والأممية ذات الصلة، واستمرار عملية تطوير وإصلاح المؤسسات الوطنية والعربية والدولية للقيام بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسلم العام.

وتؤكد الوثيقة أن استمرار إرهاب إسرائيل وإنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووي يعد من التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب.

وأكدت الوثيقة ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وخاصةً حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، ودعوة كافة دول العالم للاعتراف بها، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بقرارات القمم العربية المتعاقبة، والالتزام بمبادرة السلام العربية.

وشددت على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأميركية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.

وطالبت الوثيقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالمبادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق.

وأشارت الوثيقة إلى أن آليات وتدابير الوقاية في المجال الاقتصادي، تسعى إلى تعزيز التنمية الشاملة على المستوى العربي من خلال وضع بند دائم على جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بشأن مراجعة وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ووضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة، لما يحقق تنمية اقتصادية واستثمار الكوادر العربية في المجال الاقتصادي، ووضع استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين تكفل تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتسهم في تحقيق الرضا المجتمعي.