وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن المعركة الدائرة بقيادة تحالف «أزرق- أبيض»، على إقامة اللجنة ستصل إلى مبنى الكنيست. وأوضحت أن رئيس «اللجنة المنظمة» بالكنيست آفي نيسنكورن (أزرق- أبيض)، سيلتقي رئيس الكنيست يولي أدلشتاين (ليكود)، للحصول على موافقته على تشكيل اللجنة.

ولجنة الكنيست، الوحيدة القادرة على مناقشة طلب نتنياهو الحصول على حصانة من المحاكمة، وفق المصدر ذاته. ويسعى «أزرق- أبيض»، بقيادة بيني غانتس، خصم نتنياهو اللدود، إلى تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات، انطلاقاً من تقديرات بأنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.

ومؤخراً أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة. ويرفض رئيس الكنيست تشكيل اللجنة قبل الانتخابات تجنباً للدخول في مواجهة مع نتنياهو، بحسب المصدر ذاته.

ومن المتوقع في وقت لاحق، أن يجتمع «أدلشتاين» مع المستشار القضائي للكنيست أيال يانون لبحث وجوب تشكيل اللجنة في هذه الأيام، أو الانتظار لما بعد الانتخابات القريبة، وقتها سوف يستغرق ذلك عدة شهور. ونقلت «يديعوت» عن مصدر مسؤول (لم تسمه) في «أزرق- أبيض»، إنه حال رفض «أدلشتاين» بشكل رسمي تشكيل اللجنة، فسوف يعمل الحزب على الإطاحة به بالتصويت في الجلسة العامة للكنيست.

ورداً على ذلك قال مكتب أدلشتاين، «البلطجة لن تجدي نفعا، الكنيست ليس سوق ولن يكون منبراً لحملة (أزرق- أبيض) الانتخابية أو أي حزب آخر». وتابع «منذ نحو شهرين يترأس أزرق- أبيض، اللجنة المنظمة ولم يفعل أي شيء لتشكيل لجان الكنيست الدائمة، حتى عندما لم نكن في عطلة انتخابات».

ومساء الأربعاء، قدم نتنياهو، طلب الحصانة لرئيس الكنيست، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ 30 يوماً الممنوحة له. يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة. وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.

وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وفق ما أفادت به صحيفة «هآرتس» العبرية في الأول من الشهر الجاري.

وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجدداً. (الأناضول)