برهوم جرايسي

الناصرة -الغد- خضع رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، النائب دافيد بيطان من حزب "الليكود" أمس الأحد، للتحقيق في وحدة التحقيق الخاصة بقضايا الغش والخداع، بتهمة الرشوة من شخص من عالم الجريمة، وتعود التهمة الى الوقت الذي كان فيه نائبا لرئيس بلدية إسرائيلية. ويأتي التحقيق في أوج سعي بيطان لسن قانون من شأنه أن يضرب صلاحيات وحدة التحقيقات، بشكل يستفيد منه المتورط بشبهات الفساد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اضطر أمس، تحت الضغط الشعبي والإعلامي، للإعلان أنه سيطلب عدم سريان القانون المذكور عليه شخصيا. 

ويُعد دافيد بيطان، الشخص القوي في كتلة حزب "الليكود" البرلمانية، والساعد الأيمن لنتنياهو في تمرير قوانين تعزز سطوة السياسيين، على جهاز القضاء، وعلى مؤسسات الحكم،وصاحب اكثر القوانين العنصرية الداعمة للاحتلال والاستيطان.

وفي الاسابيع الأخيرة، يسعى حزب "الليكود" لتمرير قانونين، لانقاذ نتنياهو شخصيا من التحقيقات الجارية ضده في الشرطة بعدة قضايا فساد، وأولها مشروع قانون يمنع الشرطة من اجراء تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء وهو في ولايته القانونية، وهو قانون فرنسي قائم، إلا أنه بسبب خلافات حادة حوله في الائتلاف الحاكم، تم تأجيل النظر في القانون لموعد لم يحدد بعد.

وبدلا من ذلك القانون، فرض الليكود على أحزاب الائتلاف، تمرير قانون يمنع الشرطة من تقديم استنتاجاتها وتوصياتها للنيابة العامة، في التحقيقات التي تجريها مع منتخبي الجمهور، في محاولة لعرقلة تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو شخصيا، إلا أن صيغة القانون من شأنها أن تساند عدة وزراء ونواب حاليين، تجري معهم تحقيقات بشبهات الفساد. 

ويعد النائب بيطان ، رأس الحربة لتمرير هذا القانون لتورطه بتلقي رشاوى من شخص بارز في عالم الجريمة،عندما كان نائبا لرئيس احدى البلديات ،وتعتبر هذه القضية من قضايا الفساد الضخمة، وتنسب الشرطة لبيطان شبهات الرشوة وتبيض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد أقر الكنيست القانون الأخير بالقراءة الأولى، وكان من المفترض أن يصوت الكنيست اليوم الاثنين، على القانون بالقراءتين الثانية الثالثة والأخيرتين، إلا أن القانون يلقى معارضة من عدد من نواب الائتلاف، ما يجعله في خطر السقوط. والى جانب هذا، فقد شهدت مدينة تل أبيب مساء السبت الأخير، مظاهرة ضخمة بمشاركة عشرات الآلاف، ضد الفساد المستشري في الحكم، وبشكل خاص ضد مشروع القانون الذي يضرب صلاحيات الشرطة. 

وعلى ضوء الضغوط الإعلامية والشعبية، فقد أعلن نتنياهو أمس، أنه سيطلب عدم سريان القانون الذي يقيد صلاحيات الشرطة، على قضيته الشخصية، وزعم أن القانون "جيد"، رغم أنه يلاقي معارضة واسعة جدا في الشرطة وفي جهاز القضاء.

ويشار هنا، الى أن الفساد يعصف بحكومة نتنياهو، فهو شخصيا متورط بثلاث قضايا فساد يجري التحقيق بها منذ عدة أشهر، ومن المتوقع فتح ملف رابع، وكلها مرتبطة بقضايا رشاوى وخيانة الأمانة، ومحاولة استغلال السلطة لتمرير مصالحه الشخصية.

كذلك فإن زوجة نتنياهو، سارة، متورطة هي أيضا في واحدة من قضايا الفساد المتورط بها زوجها، اضافة الى أنها خضعت في السنوات الأخيرة لمحاكمتين على الأقل، وتنتظرها ملفات أخرى .

كذلك فإن وزير الداخلية آرييه درعي، الذي قبع في العام 2000 في السجن لعامين ونصف العام في قضايا تلقى أموال غير مشروعة، ورشاوى، عاد في الأشهر الاخيرة الى غرف التحقيق في الشرطة،  بشبهات تلقي أموالا غير مشروعة.