في الوقت الذي كثُر فيه الحديث اخيراً بشكل علني أو خلف الأبواب حول الدور والمزايا التي سيوفرها الأردن كمركز لإنطلاق عمليات إعادة الإعمار في كلٍ من سوريا والعراق على وجه التحديد فلا بُد من الإشارة إلى ضرورة وأهمية أن تكون مثل هذه الترتيبات ذات بعد واضح ومحدد للدور الذي يستطيع ويتمكن الأردن من القيام به. وإذا ما طالعنا التقارير الدولية والإستعدادات التي تعرضها المؤسسات الدولية كخطط وتصورات لعمليات إعادة الإعمار تلك فإن ذلك يدفعنا للسؤال بصورة واضحة وصريحة عن ماهية الخطط والتصورات التي نمتلكها للمشاركة الفاعلة في هذه العمليات كتعويض عما تحمله الأردن في هذا المجال، فإذا ما نظرنا إلى البنك الدولي وتقاريره في هذا السياق نجد أن مبادرة المعلومات والبحوث المتعلقة بسوريا قد بدأت بالفعل بالعمل على تحديد الأنشطة والقطاعات المتضررة في إطار تحديد وتقدير تكلفة إصلاح الأضرار، ووفقاً لمصادر البنك الدولي فإن هذه المبادرة تتيح وضع خطط واقعية وقابلة للتطبيق في سوريا، وقد حددت هذه المبادرة المناطق الجغرافية والقطاعات الأكثر تضرراً والتي جاءت وفقاً للمبادرة أعلاه كلاً من المدن التالية ( حلب، درعا، إدلب، حمص، حماه واللاذقية) في حين كانت القطاعات الأكثر حاجة لمثل هذه التدخلات هي قطاعات التعليم، الطاقة، الصحة، الإسكان، الطرق والمياه والصرف الصحي وغيرها.

 

مثل هذا الجهد من التخطيط والدراسات يساعد في الإسترشاد نحو أكثر الفرص السانحة للمساهمة في إعادة الإعمار التي ستكون منصة وقوة منشطة للإقتصاد في سوريا والدول المحيطة لأن الأطراف الأكثر استفادة في عملية إعادة البناء بعد الحروب عادةً هي أطراف خارجية نتيجة لتدفق الأموال إليها وخلق الوظائف فيها، وقد أشارت مبادرة البنك الدولي تلك إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا ستتيح فرصاً تخدم السوريين والبلدان المضيفة والمجاورة لهم.

 

وفي هذا الصدد، وفي ضوء توفر مثل هذه المعلومات أعتقد أن الحديث في الأردن يجب أن يأخذ منحنى جدي للبحث في التحضير والإستعداد الأمثل لتهيئة الأردن للقيام بجزء رئيسي من هذا الدور كمنصة ونقطة إنطلاق لعمليات إعادة الإعمار، وهذا يتطلب الإستعداد الجيد والتخطيط لعمل جدي بعيداً عن النظريات والفرضيات غير الواقعية لتعويض ما تحمله الأردن على مدار الأعوام الماضية من ضغط .

وهذا يتطلب وضع خطط واضحة ومكتملة التصور لنظهر مدى الجدية والقدرة على المساعدة في تنفيذ هذه المهام حتى لا نخسر تلك الفرصة، وكنظير لجهدنا وعنائنا على مدار الأعوام الماضية عملنا لابد وأن يكون بصورة ممنهجة ونابع عن خطط مرتبطة بأولوياتنا الوطنية وليس كردة فعل بمفهوم الفزعة التي لن تؤتي أي نتائج إيجابية حتى تكون ذات أثر على الإقتصاد الأردني.

 

mmahrouq@gmail.com