هآرتس

بقلم: عاموس شوكن

1/9/2025

 

في الوضع العادي، فإن من يتولى منصب قائد المنطقة الوسطى، التي تشمل المناطق المحتلة (الضفة الغربية) والتي فيها 3.5 مليون فلسطيني و520 ألف يهودي إسرائيلي - كان يبدو أنه سيبدأ منصبه بلقاءات مع رؤساء مدن وقرى فلسطينية. في هذه اللقاءات، كان يقول لهم إنه مع سيطرة إسرائيل على مناطق سكنهم التي تمس بمجالات كثيرة في حياتهم، فإن هدفه هو مواصلة حياتهم كالمعتاد قدر الإمكان، وإنه تحت تصرفهم في أي مشكلة تثور لديهم.

 

 

قائد المنطقة الوسطى كان يقول ذلك لأنه هكذا يلزمه القانون الدولي مثلما وجد تعبيره في ميثاق جنيف الرابع وفي قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في كانون الأول 2016، الذي يستند إليه، وبحسبهما، فإن المحتل الذي يستولي على منطقة يوجد فيها سكان غير مشاركين في النزاع معه، يجب عليه أن يقدم لهم ظروفا إنسانية معقولة من أجل مواصلة حياتهم. القرار 2334 أيضا ينص على أن مجلس الأمن لن يعترف بضم منطقة، تم تحقيقه أثناء الحرب. حظر الضم يعد جزءا رئيسيا في نظرية منع استخدام القوة الموجود في لب دستور الأمم المتحدة. محظور نقل سكان المنطقة إلى مكان آخر، ومحظور نقل سكان من الدولة المحتلة إلى المنطقة المحتلة.

لكن حكومات إسرائيل منذ 1967 تجاهلت القانون الدولي وسمحت بمشروع الاستيطان المحظور قانونيا. خلال فترة معينة هذا كان وكأنه جاء لاعتبارات أمنية من أجل تهدئة ادعاءات دولية مضادة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك قامت الحكومة بالمراوغة وصد ضغوط دولية وتقدمت. منذ تشكيل الحكومة الحالية، تم إرخاء العنان تماما، وتمت إقامة مزارع معزولة كثيرة، سيطرت على مناطق واسعة في الضفة وبدأت بأعمال زعرنة، مثل التطهير العرقي للفلسطينيين من المناطق التي عاشوا فيها لفترة طويلة، بدعم الجيش والحكومة.

إزاء ذلك، يمكن القول إن قائد المنطقة الوسطى الجنرال آفي بلوط، وقف بشكل متعمد على رأس مشروع الجرائم ضد الإنسانية. هذه الأفعال ترتبت عليها عقوبات فرضتها بعض الدول على زعران بارزين في هذا المجال. ولكن الجيش الإسرائيلي لم يتخذ أي خطوات ضدهم. قرار الجنرال بلوط في أعقاب الهجوم الإرهابي واقتلاع 3100 شجرة، التي هي مصدر رزق للفلسطينيين والذي اعتبره عملية ثأر جماعية، يمكن أن يتكرر إذا كانت هناك عمليات إرهابية أخرى.

على هذه الخلفية، يصعب فهم كيف يتجاهل رئيس الأركان الواقع الأزعر الذي يسمح به الجيش الإسرائيلي ويدعمه أيضا في المناطق المحتلة، ويصف الجنرال بلوط بأنه "ضابط قيمي وأخلاقي، يعمل منذ سنوات صبح مساء من أجل أمن دولة إسرائيل وسكانها، لا سيما سكان الضفة الغربية". بالطبع، الجنرال ايال زمير لم يقصد أمن معظم سكان الضفة الغربية الفلسطينيين. أيضا بالنسبة له هم غير موجودين، وواجب القوة المحتلة، السماح لهم بحياة سوية، هو أمر بعيد عنه. من الواضح أنه لا يوجد أي شيء قيمي وأخلاقي في العمليات ضد الفلسطينيين تحت ولاية بلوط.

سياسة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي يشارك فيها يسرائيل كاتس، التي توضح للفلسطينيين بأنه "لا يحسب لهم أي حساب"، تؤدي إلى إرهاب الفلسطينيين. الخطوط الأساسية للحكومة التي بحسبها فقط مسموح للإسرائيليين الاستيطان في أرض إسرائيل، والخطاب المتغطرس لنتنياهو الذي ألقاه في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2023، الذي أعلن فيه عن بلورة اتفاق مع السعودية، وأكد، من دون فيتو من الفلسطينيين، أن اعتداءات المستوطنين في المناطق المحتلة ضد الفلسطينيين، التي تجد الدعم من قبل الجيش الإسرائيلي، لا يجب الاستغراب من أنها هي التي أدت إلى 7 تشرين الأول (اكتوبر) وإلى المقاومة المسلحة هنا وهناك التي جاءت في أعقابه.

يمكن إنهاء هذا الوضع غير المستقر الذي يستمر منذ سنوات، بموافقة إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية على أساس اتفاق سلام يلبي مصالح الطرفين. أنا شاهدت الوثيقة التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي قبل جهودهما لجلب أكبر عدد من الدول إلى المؤتمر في نيويورك. في الوثيقة يدور الحديث بوضوح عن دولة منزوعة السلاح، ستكون لها قوة شرطية فقط. يبدو لي أن هذه الوثيقة سيكون من السهل على إسرائيل قبولها. في الواقع سيكون من الحيوي تفكيك المستوطنات، ربما ليس جميعها. ولكن بعد إقامة هذه الدولة، فإن أساس المشكلة الأمنية بالنسبة لإسرائيل سيختفي، والدول التي تتنكر لها ستعود إلى إقامة علاقات جيدة معها، وبشكل عام مكانتها الدولية ستتعزز. مواطنو إسرائيل العرب سيتفاخرون بدولتهم، وهذا سيكون أيضا بمثابة راحة اقتصادية كبيرة.

من المؤسف أن جدعون ساعر جعل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يقوم بإلغاء تاشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لزعماء فلسطينيين كانوا ينوون المشاركة في المؤتمر السنوي في الأمم المتحدة، الذي تشارك فيه كل الدول الأعضاء فيها. هذه خطوة لا لزوم لها وتافهة، مثل رفض إسرائيل السماح لوزراء خارجية الدول العربية الذين يريدون التوصل إلى السلام الشامل في الشرق الأوسط بزيارة رام الله.

سواء بقيادة سموتريتش أو قيادة نتنياهو، فإن طموح إسرائيل هو ترحيل سكان غزة وسكان المناطق المحتلة، أي 6 ملايين شخص، وربما بعضهم فقط. هذا في كل الحالات جريمة ضد الإنسانية. دونالد ترامب يدعم الحكومة. في اميريا هو الدستور، الكونغرس، مجلس الشيوخ ومحكمة العدل العليا، وهو أيضا الذي يفرض العقوبات على المحكمة في لاهاي، لكنه لن يبقى محصنا إلى الأبد.