عمون - رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر،  الإثنين، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027) بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.

 

وقال د.التلهوني خلال كلمته إن الأردن حرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني، وأبرزها الانضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للإتفاقية إضافة إلى اصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بصورها وأشكالها كافة، ومنع افلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والانسانية.

 

ومن جانبها، ثمنت ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين جهود الأردن في ملف مكافحة الاتجار بالبشرواعداد الاستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق الجهود و تكاملها وتنفيذها بنهج تشاركي لاطلاقها ، مبينةً أن الاستراتجية تعد نموذجا رائدا ومتميزا على المستوى الاقليمي والدولي.

 

وأشار د.التلهوني إلى أنه تم اجراء تعديلات بموجب قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021 لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وتحقيق الردع العام والخاص منعا لارتكابها، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام دور إيواء الضحايا والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 2023.

 

وبين د. التلهوني أن الاستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) تُعد خطة وطنية شاملة لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.

 

وأكد د. التلهوني أن الاستراتجية تضمنت تقييم واقع الاتجار بالبشر في الأردن، وفتحت آفاق التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية، وتقوم الاستراتيجية على (4) محاور وهي محور الوقاية من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية بتوفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعافيهم وادماجهم في المجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم، ومحور البحث الأولي والملاحقة القضائية من خلال التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة، ومحور الشراكة والتعاون الدولي بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليا واقليميا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.

 

وأوضح د.التلهوني أنه من الجهود المبذولة قد صدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023) والذي يعزز أوجه الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

 

وأضاف د. التلهوني أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المشورة والمساعدة القانونية للضحايا في قضايا الاتجار بالبشر مجاناً، إضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتوفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.