أسرة التحرير   26/11/2024

 

 

 

بنيامين نتنياهو معروف بهوسه في السيطرة على الإعلام مما جلبه حتى الآن إلى المحكمة بتهمة الرشوة، الغش وخرق الثقة في ملفات الآلاف. هذا الأسبوع انطلق إلى حملة أخرى لتصفية الإعلام الحر. كمرحلة جديدة وخطيرة في خطته لتحطيم الديمقراطية في إسرائيل واستبدالها بنظام حكم مطلق برئاسته. الى هذه المهمة بعث بوزير الإعلام شلومو كرعي، من الموالين المخلصين للحاكم، الذي أوضح نواياه في مداولات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع: "نحن منتخبو الجمهور، نحن يمكننا أن نغير النظام إن شئنا".

 

 

في طريق الحكومة لتغيير النظام من الديمقراطية إلى البيبية، قررت أمس المسّ بوسيلتين إعلاميتين يراهما نتنياهو كمستقلتين ونقديتين أكثر مما ينبغي تجاهه – صحيفة "هآرتس" و هيئة البث العامة "كان". نتنياهو ووزراؤه قرروا وقف النشر الحكومي وكل ارتباط بـ "هآرتس"، والدفع قدما بمشروع قانون لخصخصة الهيئة. القرار بالنسبة لـ "هآرتس" سرب خطفا إلى جدول أعمال الحكومة، دون فتوى قانونية، ومشروع القانون لتصفية البث العام أقر للقراءة العاجلة بخلاف موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. هكذا يكافح نتنياهو الصحافة وحماة حمى الديمقراطية في آن واحد.

الذريعة التي أعطيت للمقاطعة التجارية على "هآرتس" كانت أقوال ناشر الصحيفة عاموس شوكن في مؤتمر في لندن الشهر الماضي. لكن كرعي كان تقدم بمقترح المقاطعة الى الحكومة منذ قبل سنة، كما اعترف هو نفسه في المداولات. اما الآن فقد جلب سيده نتنياهو القرار لإقراره، بعد بضعة أيام من كشف مراسل "هآرتس" بار بيلغ النقاب عن أن المساعدين المقربين لرئيس الوزراء، المتورطين في قضية أمنية خطيرة، أعدوا حملة لتبييض صورة قطر، الراعية لحماس.

يعرف نتنياهو بأن الإعلام الحر والنقدي هو سند ضروري وحيوي للديمقراطية. ولهذا فانه يرى فيه تهديدا ينبغي تصفيته. "حكومة إسرائيل تتبنى الصحافة الحرة وحرية التعبير الإعلامي، حتى في فترة الحرب"، كما ورد في قرار الحكومة. بتهكم مميز، من ناحية نتنياهو، فإن حرية التعبير والصحافة هي حرية مديح الحاكم ونشر رسائله، ووسائل الإعلام يجب أن تشبه القناة 14 التي يعمل واضع الأنظمة كرعي على تعزيزها وتدليلها.

سهل على نتنياهو أن يهاجم "هآرتس" في زمن الحرب التي تحظى بالتأييد الحماسي لأحزاب المعارضة اليهودية التي تجتهد لأن تستعرض الوطنية في الوقت الذي يفكك فيه الائتلاف الديمقراطية.